مسئول:"هيرمس" تدرس 20 مشروعاً استثمارياً فى أسواق الشرق الأوسط خلال عام 2014

الانتهاء من أول عملية دمج واستحواذ في الإمارات علي شركة خدمات بترولية خلال الربع الأول
3 عمليات جديدة خلال النصف الأول من العام بين الإمارات ومصر
صفقة إستحواذ "الفطيم" على وكالة السيارات الكينية فى مراحلها النهائية
قال أحمد الجندي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشركة المجموعة المالية هيرميس، أن المجموعة لديها نحو 20 مشروعاً استثمارياً تقوم بدراستها حالياً لإتمامها فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام . 2014
وأضاف الجندي، فى تصريحات على هامش المؤتمر الاستثماري "ون أون ون" الذى نظمته "هيرميس" بدبى، أن تلك العمليات موزعة ما بين طروحات جديدة أو زيادات رؤوس أموال أو عمليات استحواذ واندماج واستشارات مالية، موضحاً أن العمليات التى تقوم بها المجموعة موزعة بواقع 40% فى مصر و40% فى الإمارات و20% بالسعودية
وأشار إلى أنه من المنتظر الانتهاء من أول عملية دمج واستحواذ في الإمارات لمجموعة مستثمرين علي شركة خدمات بترولية خلال الربع الأول، وهناك 3 عمليات خلال النصف الأول من العام بين الإمارات ومصر.
وأضاف، إن المجموعة تقوم حالياً بدور المستشار لشركة عبدالله الفطيم للإستحواذ على وكالة السيارات "سى إم سى" الكينية وهى من أكبر المتعاملين علي السيارات فى السوق الكينية، بقيمة تقدر بنحو 90 مليون دولار، وتم تقديم عرض الشراء والموافقة عليها بأكثر من 90% من المساهمين، مشيراً إلى أن تلك الصفقة فى مراحلها النهائية للحصول على الموافقات الرقابية الأخيرة للشراء وبعدها سيتم شطبها من نيروبى بعد إتمام الصفقة.
ولفت إلى أن المجموعة قامت بدور المستشار لصفقة إستحواذ "البابطين للطاقة والاتصالات" السعودية على شركة هشام هلال السويدي وشركاه للصناعات الحديدية المحدودة (إنيرجيا)، ولكن الصفقة توقفت.
واعتبر الجندى أن السوق السعودية الأكبر بين الأسواق العربية فى عمليات الطروحات الجديدة، وتقوم "هيرميس" بإدارة العديد من العمليات فى هذا السوق خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه يتم مراعاة أن أى عمليات سواء طروحات جديدة أو استحواذات أو زيادات رؤوس أموال لا يقل حجمها عن 100 مليون دولار. وأضاف أن حصة الاكتتابات من محفظة المجموعة تتراوح من 15 إلى 20% سنوياً، ولكن الهامش يكون أعلي.
وتوقع الجندي أن تشهد مصر تدفقات إستثمارية ضخمة إلى السوق المصرية بعد إنتهاء الاستحقاقات السياسية المتبقية والمتمثلة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال إن السوق المصرية شهدت تحسناً ملحوظاً فى الشهور الماضية، وهو ما انعكس على أحجام التداول بالبورصة المصرية والتي إرتفع فيها متوسط التداول اليومي من 250 مليون جنيه في النصف الاول من العام الماضي إلى 850 مليون جنيه حالياً.
وأضاف أن التطورات التي تشهدها البورصة المصرية حالياً خاصة بعد صدور قواعد القيد الجديدة ستساعد على طرح العديد من الشركات الكبرى بالسوق، بجانب جذب معدلات سيولة أكبر، مشيرا إلى أن هناك قائمة طويلة من الشركات تسعى للقيد بالبورصة لكنها تنتظر مزيد من التحسن فى احجام التداول.
وأوضح الجندى أن هناك شركات كبرى في القطاع الخاص تنتظر فقط الاطلاع على تجارب بعض الشركات المتوسطة فى الطرح بالبورصة كي تتخذ قراراً بقيد شركاتها بسوق الاوراق المالية وهو المتوقع أن يتزايد في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق المصرية وكذلك بعض الاسواق في المنطقة قد تشهد نشاطاً قوياً فى الفترة المقبلة وتدفقات نقدية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بعد وجود تقارير عن تخارجها النسبي من بعض الاسواق الناشئة الاخرى خاصة فى أمريكا اللاتينية والآسيوية.