وزارة التضامن تبدأء صرف المعاشات للشريحة الثانية.. اليوم

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، في صرف المعاشات للفئة التي تحصل على معاشات بقيمة أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة "قيمة المعاش في شهر يونيو"، حيث يبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، وسيتم الصرف لهم أيام الإثنين والثلاثاء الموافقة 6 و7 من شهر يوليو، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.
وشهد أمس ختام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه؛ حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات يوم أمس، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو في يومها الأول، وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الأحد 4.131 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 5.148 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي 3.106 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.171 مليار جنيه ، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 201 ألف حالة بقيمة إجمالية 193مليون جنيه، بالإضافة إلى 824 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 784 مليون جنيه.
وأكدت "القباج" على أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع اصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ، واضافت أن العمل الكبير الذي يؤديه موظفي الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة ، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعني الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين و تقديم افضل خدمة تأمينية لهم في آن واحد.
واعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بزيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل حيث بلغ الصرف 4.171 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلى فى خمسة ايام ، لاسيما بعد القرارات التى تم اصدارها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتشجيع التعاملات الإلكترونية و أهمها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى ، واتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألي بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المعاشات ، بهدف تقليل ذهاب العملاء لمنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو مكاتب البريد أو فروع البنوك.