«اقتصادية قناة السويس» تحقق 11.4 مليار جنيه ايرادات خلال 5 سنوات

كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي ايرادات المنطقة سواء من موانئ أو تسويات مع المستثمرين واستثمارات الاوراق المالية بلغت 11.37 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو 2020.
وقال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة، إنه في ضوء انفتاح الهيئة على مبدأ التسوية الودية مع مطوري ومستثمري المنطقة وبما لا يخل بحق الدولة المصرية وقبولها بما يحقق النتائج المرجوة بما يتفق مع القانون، وفى ضوء اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وإزالة عثرات المستثمرين وفى إطار حرص كافة الأطراف على إعلاء مصالح الدولة للحفاظ على حقوقها، فقد نجحت الهيئة الاقتصادية خلال السنوات الماضية من يوليو 2016 وحتى يونيو 2020 في إبرام تسويات على أراضي منطقة العين السُخنة مع بعض المستثمرين.
وأضاف أن قيمة إيرادات حق الانتفاع والتسويات مع المستثمرين خلال هذه السنوات بلغت 576.6 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن إجمالى إيرادات الموانئ الست التابعة للهيئة مبلغ 9.4 مليار جنيه.
وأوضح زكي أن إيرادات الهيئة من استثمارات في أوراق مالية بلغت 816.3 مليون جنيه وذلك نتيجة مساهمتها في شركات تابعة وبلغت الإيرادات المتنوعة نحو 577.1 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بإدارة الهيئة لأزمة كورونا، ذكر أن الهيئة بادرت بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة ومتابعة تأثير الفيروس منذ بداية الأزمة على الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم حديثة للحاويات الواردة للموانئ كإجراء احترازي مستدام لتأمين تلك الحاويات قبل التعامل معها من أجهزة الدولة المعنية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس سواء للعاملين أو داخل المصانع ،والقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل هذه المناطق وكذلك المنشآت التابعة للهيئة.
كما تم توفير الكمامات ومواد التعقيم والتطهير داخل منشآت الهيئة كإجراءات وقائية للعاملين في القطاعين الجنوبي والشمالي والموانئ التابعة حرصاً على سلامة العاملين وتخفيض نسبة القوى العاملة واتباع سياسات التباعد الاجتماعي وذلك في إطار القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لمواجهة الفيروس وتداعياته.
وأصدر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقرير "محور الأمل" الذي حصل أموال الغد على نسخة منه، يتضمن أهم الأعمال والإنجازات والتنمية التي شهدتها الهيئة الاقتصادية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في 9 أغسطس 2015 والتي شهدت منذ إنشائها تنمية واستثمارات متنوعة انعكست على الاقتصاد المصري وساهمت في توفير فرص العمل في عدة مجالات تماشياً مع سياسات الدولة في الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة في المشروعات القومية.