«ايه اس اتش» و«المرزوقي» مستشارين قانونيين لصفقة بيع بنك عوده مصر

كشف الدكتور أحمد الشلقاني الشريك المدير لمكتب ايه اس اتش للاستشارات القانونية عن استهداف مكتبه بالشراكة مع مكتب المرزوقي اللبناني للاستشارات تولي مهام الاستشارات القانونية الخاصة بصفقة بيع وحدة بنك عوده اللبناني في مصر.
أضاف في تصريحات خاصة، أنه من المقرر الدخول بشكل رسمي في الصفقة بحلول شهر نوفمبر المقبل، وذلك لبدء إجراءات بيع البنك في مصر عقب الوصول لحلول تتعلق بالتحديات التي واجهت البنك على صعيد العمالة، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.
يأتي ذلك عقب إعلان بنك أبو ظبي الأول، في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن توقف مفاوضات الاستحواذ على بنك عوده مصر، مرجعًا قراره إلى "الظروف غير المسبوقة والمؤشرات غير المؤكدة الناجمة عن وباء كوفيد-19".
وتحاول البنوك اللبنانية تعزيز مواردها المالية، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية، وهو ما دفع بنك عوده للاتجاه لبيع وحدته في مصر تعزيزًا للوضع المالي في المجموعة الأم، خاصة أن بنك عوده مصر يعتبر أحد الكيانات الرائد فى مجموعة بنك عوده من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ نشأته وترتيبه بين البنوك الخاصة فى السوق المصرية.
ونما بنك عوده مصر من 3 فروع استحوذ عليها في عام 2005 إلى 53 فرعًا بنهاية 2019، كما حقق البنك ارتفاع بجميع المؤشرات المالية بنهاية العام المالي 2019، وفي مقدمتها صافي الأرباح التي سجلت 1.4 مليار جنيه، بنمو سنوي 10.7%.
وسجل صافي الدخل من العائد ببنك عوده مصر 2.78 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بزيادة نسبتها 16.8%، كما نمت إجمالي الأصول إلى 75.3 مليار جنيه بارتفع نسبته 10%، على أساس سنوي.
بلغت ودائع عملاء البنك اللبناني في مصر نحو 65.5 مليار جنيه بارتفاع 10.7%، فيما سجلت إجمالي حقوق الملكية نحو 7.15 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بنمو يصل إلى 6.2% .
وجدير بالذكر أن شهر يناير الماضي شهد مفاوضات بين بنك أبوظبى الأول وبنك عوده اللبناني للاستحواذ على وحدة الأخير في مصر، ضمن محاولات البنك اللبناني لتوفير أموال فرضتها الجهات التنظيمية اللبنانية مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية فى بيروت نهاية العام الماضى، وهو ما دفعه للتفكير فى بيع وحدات خارجية تابعة له.
وقال مسؤولون من البنك اللبناني إن عروض الشراء جاءت للوحدة المصرية للبنك، والتى تتميز بارتفاع أرباحها التشغيلية وفرص النمو المرتفعة فى السوق الذى لا يمنح رخصًا جديدة للبنوك.