أمريكا تفرض عقوبات على سوريا لدفعها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة

تفرض الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات تهدف إلى حجب إيرادات لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد في مسعى لدفعها للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء أن واشنطن ستطبق الإجراءات "لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري".
وقالت كرافت "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".
وانتقدت روسيا والصين خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت "أن الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".
وذكرت كرافت أن العقوبات ستُفرض بموجب قانون قيصر سوريا لحماية المدنيين، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول، والذي يهدف إلى ردع "الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها".
واتهم سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، واشنطن يوم الثلاثاء بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
وأدت حملة القمع التي شنها الأسد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عام 2011 إلى حرب أهلية، دعمت فيها موسكو الرئيس السوري بينما قدمت واشنطن الدعم للمعارضة. وفر ملايين الأشخاص من سوريا بينما نزح ملايين آخرون في الداخل.
وقال وسيط الأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن لمجلس الأمن إنه يأمل في جمع أطراف متحاربة في الحرب الأهلية السورية في جنيف لإجراء مفاوضات حول الدستور في أواخر أغسطس آب. ووجدت اللجنة الدستورية صعوبة في إحراز تقدم في المفاوضات العام الماضي.