تأجيل محاكمة مرسي بتهمة التخابر وإحالة 683 بالإخوان للمحاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 27 فبراير شباط بعدما تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة.
وقالت مصادر قضائية لرويترز إن النيابة العامة أحالت يوم الاحد 683 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين من بينهم بديع لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل شرطي.
وما حدث في جلسة المحاكمة يوم الاحد تكرار لما حدث يوم السبت في محاكمة أخرى لمرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين تتعلق باقتحام السجون أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بسلفه حسني مبارك.
ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.
وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين إنه يطالب برد هيئة المحكمة نظرا لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب يوم السبت لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون. ويترافع أبو ليلة عن كل محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة.
واذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد.
كانت قيادة الجيش عزلت مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه قال المحتجون خلالها إنه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فشلوا في علاج الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي مرت به مصر بعد الإطاحة بمبارك.
وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه "انقلاب عسكري".
وفي تكرار لما حدث يوم السبت ايضا رفض مرسي الاجابة على القاضي حين طلب منه إثبات حضوره. ولدى دخوله القفص هتف بقية المتهمين "اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن"
وعندما طلب القاضي من المتهمين الإدلاء بأقوالهم فيما نسبته النيابة اليهم من اتهامات هتفوا قائلين "باطل.. القرار باطل .. قرار الإحالة باطل.. نائب عام باطل".
وحضر جلسة يوم الاحد وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين منهم ابو ليلة وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع في الجلسة الاولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين.
وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 فبراير شباط الجاري اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي.
وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الاخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية.
وطالب عدد من المحامين المنتدبين أيضا يوم بإزالة القفص الزجاجي بدعوى "الحفاظ على سمعة القضاء المصري".
وتشمل الاتهامات في قضية التخابر إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
ويحاكم في القضية 36 متهما منهم 20 محبوسين بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد مرسي هاربون.
ومن بين المتهمين المحبوسين خيرت الشاطر الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والعضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وعلى صعيد منفصل قالت مصادر قضائية ان نيابات شمال المنيا أحالت يوم الاحد محمد بديع مرشد الاخوان و682 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات بخصوص أحداث العنف التي شهدها مركز العدوة بالمنيا عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في أغسطس آب الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهم قتل شرطي عمدا والتجمهر وتكدير السلم العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ورجال الشرطة. وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 مارس آذار موعدا لبدء المحاكمة.
وعقب عزل مرسي اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن اخرى في البلاد