عبدالنور : استمرار أزمة الطاقة خلال العامين المقبلين .. وتوقعات بحدوث إنفراجة خلال 2016

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن مشكلة الطاقة التى تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالى والمقبل وإنه لا بديل سوى إستيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء بإحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة.
وتوقع حدوث إنفراجة فى هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات إستخراج الغاز الطبيعى بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لإستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
ومن جهته أشار مدحت إسطفانوس عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لأزمة الطاقة فى مصر والتى تعتبر أبرز مشكلة تواجه الشركات العاملة فى قطاع صناعة مواد البناء ،لافتاً إلى إعتماد عدد كبير من المصانع حالياً على توليد الطاقة من المخلفات الصلبة نظراً لعدم توافر مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والمازوت وصعوبة إستيراد الفحم .
وأضاف أن توليد الطاقة من المخلفات يواجه عدد من التحديات المتمثلة فى عدم إلتزام المحليات بتوريد المخلفات الصلبة للمصانع أكثر من 3 سنوات، مطالبا برفع مدة إلتزام المحليات من 3 سنوات إلى 25 سنة للعمل على توفير مصادر مستدامة للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى .
ولفت مصطفى عبد المنعم رئيس شعبة الخزفيات إلى الصعوبات التى تواجه أكثر من 400 مصنع عامل فى مجال الطوب الطفلى والمتمثلة فى عدم توافر الغاز والمازوت بالكميات الكافية لتلك المصانع وتوافرهم فى السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى ضرورة تقنين أوضاع المناطق الصناعية الغير رسمية وضمها إلى منظومة المناطق الصناعية الرسمية وخاصة منطقة صحراء الصف الواقعة على حدود صحراء الكريمات والتى يوجد بها عدد من المصانع المتميزة والتى يمكن إستغلالها فى إحداث تنمية صناعية كبيرة .
ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة المواد العازلة بضرورة توفير المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة فى مدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الصناعيتين، إلى جانب إصدار قرار يقضى بالسماح بزيادة إرتفاعات المصانع القائمة والمستقبلية فى المناطق الصناعية المختلفة والذى من شأنه العمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع دون الحاجة للتوسع أفقيا .
كما طالب المهندس أحمد حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة تفعيل قرارتفضيل إستخدام المنتجات المحلية عن نظيرتها المستوردة فى المشروعات القومية والحكومية دعما للصناعة الوطنية على نطاق أوسع والذى تطبقه بعض المحليات فقط ولا تلتزم به كافة الهيئات والمنشأت الحكومية.