الوكيل : الدستور جعل حماية المستهلك هدف أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الدستور الجديد جعل حماية المستهلك هدف أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية لافتا أن عمل مبادرة عربية جديدة موحدة لحماية المستهلك العربي يأتى من خلال الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية وادراكا لاهمية تنمية التجارة مع حماية المستهلك .
واضاف ان العديد من التجارب اثبتت ان حماية المستهلك تصب فى نهاية الامر فى زيادة ثفة المستهلك وزيادة قدرته على الشراء وبالتالي زيادة الانفاق الاستهلاكي كما تعمل على الحد من الانشطة العشوائية التى لاتضر المستهلك فقط بل اصحاب الاعمال الشرفاء الملتزمين.
واكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان الانسان استهلاكي بطبعه وهو ما يجعل من الضروري حماية هذا الحق وبما لا يضر بمصالح كل الاطراف المنتجين والمستهلكين والتجار.
ومن جانبه قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية أن حماية المستهلك من اهم الحقوق الاقتصادية للانسان مشيرا الى ان الدساتير العالمية اكدت على حماية المستهلك ولعل آخرها دستور مصر 2014 والذى اكد فى المادة 27 على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الحوكمة والشفافية وضبط اليات السوق وحماية المستهلك .
وأوضح أن هناك فجوة كبيرة فى الاستهلاك نتيجة انفتاح الاسواق وتحرير التجارة العالمية وظهور انماط جديدة من التجارة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات كالتجارة الالكترونية فضلا عن ارتفاع معدلات الجهل وزيادة نسبة الاعلانات المضللة.
ومن جانبه رحب اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية بعقد الملتقى الاول لحماية المستهلك العربي مشيرا الى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لافتا أن محافظة الاسكندرية ستصبح عاصمة البيئة العربية فى 2014 بداية من 23 فبراير الجاري