خبراء : تعديلات قواعد "النيل" محور البورصة الرئيسي لاستعادة دورها المفقود

أجمع عدد من خبراء سوق المال على أهمية الجدوى الاستثمارية لسلسة التعديلات التي شهدتها قواعد القيد ببورصة النيل خلال الفترات المقبلة ، خاصة على صعيد تدعيم القدرة على إنتقاء الشركات الراغبة في القيد بصورة جيدة وتعزيز مكانة بورصة النيل كأول سوق لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط .
اضاف الخبراء ان رفع الحد الادنى لرأس المال من نصف مليون جنيه الى مليون جنيه كحد أدنى ، و خمسين مليون جنيه كحد أقصى للشركات الراغبة في القيد يساهم في انتقاء الشركات ذات الجودة العالية بالاضافة الي قدرتها على خلق التحفيز الاستثماري لدى كثير من الشركات الراغبة في القيد وبالتالي انعكاس ذلك على مضاعفة احجام التداولات وانتعاش السوق بدرجة كبيرة ، نتيجة ما تمثله تلك التعديلات من كونها حجر بناء نحو تشييد الدور المنوط لها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وشملت التعديلات الاخيرة ايضًا زيادة الحد الادنى للأسهم المطروحة فى بورصة النيل الى 20 % بدلا من 10 % ، والتي اعتبرها الخبراء ايجابية التأثير على صعيد تنشيط التداولات بالاضافة الى مساهمتها في الحد من التلاعبات و التضارب و السيطرة من قبل بعض المساهمين على الاسهم فى حالة طرحها لعدد محدود كما كانت عليه خلال الفترات الماضية .
قال محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، أن قرار رفع الحد الادنى لرؤوس اموال الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل سيساعد على اختيار وانتقاء الشركات ذات الافضلية للسوق ، والذى من شأنه ان يساعد على رفع جودة الشركات المدرجة بالبورصة خاصة مع انعدام هذة الجودة طوال الفترات الماضية وفي ظل تدني رؤوس اموال اغلب الشركات المدرجة حاليا دون النصف مليون .
وأضاف أن التعديل الاخر المتمثل في زيادة الحد الادني للاسهم المطروحة يعد من ابرز الجوانب التي يمكن الارتكاز عليها لتنشيط ومضاعفة احجام التداولات بها عبر زيادة قاعدة المساهمين بالشركات المدرجة بها من خلال ذلك التعديل ، مؤكدًا ان التعديلات الاخيرة ستكون إيجابية فى استبعاد بعض الشركات غير المجدية من التواجد الحالي بالسوق بالاضافة الى قيامها بدورها الخاص بتمويل الشركات الصغيرة و المتوسطه .
وإتفق معه هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية على أن سلسلة التعديلات الاخيرة على قواعد القيد ببورصة النيل ستكون لها تأثير ايجابي على صعيد كافة اطراف المنظومة خاصة بعد تغيير نظام التداول بها وزيادة عدد ساعات التداول الخاصة بها .
وفيما يخص الحد الاقصى قال أن رفع هذا الحد جاء تزامنًا و تماشيًا مع الاسعار العالمية و على تطور السوق لمواكبة كافة انظمة التداول التي تعمل بها الاسواق المختلفة ، مشيرًا إلى التأثير الإيجابى الذى سيحمله زيادة الحد الأدنى للأسهم المطروحة على كمية تداول الاسهم فور تطبيق هذا الحد .
وأضاف وائل أمين ، المحلل الفنى بشركة أمان لتداول الاوراق المالية أن رفع كلًا من الحد الادنى والاقصى لرؤوس أموال الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل ، سيكون له تأثير إيجابى على مستقبل بورصة النيل ،خاصة وان الفترة الماضية شهدت عامل تخويف للمستثمرين في ظل اقتصار الحد الادنى لرأس المال على نصف مليون جنيه ، مؤكدًا أن إرتفاع الحد الادنى سيشجع عدد كبير من المستثمرين لاستثمار أموال فى هذه الشركات ، وذلك تزمنا مع الزيادة المتوقعة لعدد الشركات الوافدة للقيد فى بورصة النيل الفترة القادمة.
وفيما يخص زيادة الحد الأدنى للأسهم المطروحة قال أمين أن هذة الزيادة سيكون لها مردود فعال و إيجابى على السوق ، عبر تقليل التضارب و التحكم والسيطرة من قبل عدد من المساهمين على سعر السهم و مستوياته .
وأضاف ان هذه المادة من دورها أن تساعد البورصة فى القيام بدورها فى تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة ، فعلى الرغم من الاحداث و التوترات التى شهدتها الحياة السياسة و الاقتصادية خلال العام المنقضى استطاعت البورصة أن تضخ مبالغ كبيرة فى روؤس أموال عدد كبير من الشركات ، لذلك يتوقع ان يتضاعف وضع البورصة الحالي مقارنة بالفترات الماضية .
وأوضح مصطفى عزت خبير اسواق المال ، ان التعديلات الاخيرة سيكون لها مزيد من المردود الايجابى على معدلات توافد الشركات الراغبة في القيد بالاضافة الى انعكاسها المتوقع على صعيد احجام التداولات بالسوق في ظل الزيادة المتوقعة من قبل الشركات للاستثمار بالبورصة .
وأضاف أن هذا بدوره سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد المصرى بشكل عام ، بالاضافة لدورها التحفيزي للمستثمرين للتوسع فى مشروعاتهم واستثمارتهم .
وأكد ايضا على التأثير الذى سيحققه رفع الحد الادنى لنسبة الاسهم المطروحة على كمية التداول خلال الفترة المقبله ، بالاضافة الى الحد من التلاعب و الاستحواذ من قبل بعض المساهمين .