« المركزي الإماراتي»: 256 مليار درهم قيمة اجراءات توفير السيولة لمواجهة كورونا منذ 14 مارس

كشف مصرف الإمارات المركزي إن اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 بلغ 256 مليار درهم وذلك في مواجهة فيروس كورونا، وفقا لرويترز.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، معززا حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار والتي تم اعلانها في منتصف مارس الماضي.
و بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات حتى امس السبت 1505 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة لتبني إجراءات تصاعدية على مستوى الأعمال والمستوى الاجتماعي أثرت بشدة على قطاعات اقتصادية حيوية مثل التجزئة والسياحة.
وقال عبد الحميد سعيد محافظ البنك المركزي ، إن الإجراءات الإضافية ستخفف بشكل فعال الضغط عن المؤسسات المالية وتتيح لها مواصلة دورها الحيوي كعمود فقري للاقتصاد في حين تقدم المساعدة المطلوبة للشركات والأسر فضلا عن ضمان استمرار حصولها على التمويل.
و خفض البنك نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب إلى سبعة بالمئة من 14% بما يضخ نحو 61 مليار درهم سيولة لدعم الإقراض المصرفي وإدارة السيولة، ومدد البنك تأجيل سداد أصل الدين والفائدة الذي أعلن سابقا للعملاء إلى نهاية العام.
وأوضح أن البنوك المشاركة في البرنامج يمكنها الاستفادة من احتياطي مالي وقائي حتى ديسمبر 2021، تبلغ قيمة مساعدات الاحتياطي الوقائي 50 مليار درهم.
وأتيح للبنوك تسهيل تمويل دون تكلفة مقابل ضمانات حتى نهاية العام وهو برنامج بقيمة 50 مليار درهم أيضا.
ونوه أن اجراءات تيسير متطلبات احتياطي السيولة الوقائي لدى البنوك تقدر بحوالي 95 مليار درهم.
كما أرجا البنك أيضا التطبيق المزمع لمعايير بازل 3 معينة من أجل تقليص العبء التشغيلى علي القطاع المالي خلال هذه الفترة الصعبة.
وذكر شابير مالك المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن رفع البنك المركزي القيمة في مواجهة الأثر المالي لفيروس كورونا باستحداث مجموعة جديدة من إجراءات تعزيز السيولة والحفاظ على رأس المال سيسهم في تخفيف ضغط السيولة الذي تنامى في الفترة الأخيرة.
وأوضحت بيانات رفينيتيف أن سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات، والذي يستخدم في الكثير من المعاملات المالية بالدولة، ارتفع في النصف الثاني من مارس، بما يشير إلى سيولة أقل.
وقال مصدر مصرفي في دبي اليوم الأحد إنه في حين شجعت إجراءات البنك المركزي البنوك على زيادة الإقراض فإنها لا تلزمهم بذلك.
وتابع أن الاجراءات ستحرر سيولة على الأرجح لمساعدات محتملة للشركات المملوكة للحكومة، بدلا من استهداف الشركات الأصغر.