المالية تفرج عن مستحقات شركات البترول وترصد أموالًا للمؤسسات الصحفية القومية لطباعة الكتاب المدرسي

وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال، علي صرف مستحقات وإقرار تيسيرات مالية لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه ، وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أي مستحقات للقطاع الخاص لدي هذه الجهات.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلي أن المستحقات تضمنت صرف 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء، ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول، لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتي يناير الماضي.
ولدعم العملية التعليمية، وافق الوزير علي تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسي، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية والتي تشارك في طباعة الكتاب المدرسي، إلي جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام و 64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وهذه المبالغ تمثل قيمة الدفعة الخامسة التي يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 750.9 مليون جنيه وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم سدادها حتي الآن إلي 873.9 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلي أنه تيسيرا ودعما للمؤسسات الصحفية القومية، فقد وافق علي تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم وذلك إلي حين تحسن الوضع المالي لهذه المؤسسات .
وكشف وزير المالية عن ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلي نحو 520 ألف سيدة، تستفيد من خدمات التأمين الصحي، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة، في حين تتحمل المراة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد ادنى 12 جنيها في العام، حيث وافق الوزير علي تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المراة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير علي إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتي 2012 علي أن تتم تسوية الفروق الأخري لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
ووافق الوزير أيضا علي إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.