شركات التأمين تدرس تعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياستها الاكتتابية

كشف الإتحاد المصري للتأمين عن قيامه بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تغيرات المناخ، على رأسها تعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب في التأمين.
وأوضح الإتحاد أن هذه الإجراءات شملت على تنمية الوعي التأميني عن طريق عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بجانب تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري.
وأشار إلى أن الإتحاد أوصى بتنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين في حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأضاف أنه يتم العمل على تطبيق مبادئ التأمين المستدام من خلال دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في إستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر، بجانب التوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركة حتى تكون ذات جدوى.
وأوصى الإتحاد بتشجيع شركات التأمين على تطوير منتجاتها لدعم لدعم الأنشطة منخفضة الكربون، مع العمل على استخدام مبادئ الاستثمار المسؤول وتحفيز الاستثمارات الخضراء، بجانب إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بالشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة.
وأشار إلى أنه يجب إعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم في هذا المجال لتحسين الشفافية، بجانب إلزامها للقيام بعملية تنظيم برامج تدريبية حول قضايا ESG للعاملين بالشركة في المركز الرئيسي والفروع، بجانب تنظيم ندوات لرفع مستوى الوعي لدى حاملي الوثائق والوسطاء وشركاء الأعمال بشأن قضايا الاستدامة، مع العمل على إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياسة الشركة واستراتيجيتها.
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو إنشاء مجمعة تامين الأخطار الطبيعية كإحدى الإجراءات الضرورية للحد من تغيرات المناخ، مضيفاً أن شركات التأمين تلعب دوراً هاماً للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، نظرا لأنهم يوفرون الحماية من المخاطر من جهة وكمستثمرين رئيسيين وتواصل شركات التأمين العمل مع العملاء والصناعة والحكومات.
وتابع ” يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقوية قدرة المجتمع على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستمرار في الاستثمار في نماذج المخاطر، وتعزيز استخدامها وتقديم المشورة بشأن قوانين البناء والمشروعات الهندسية، وهذا أمر ملح الآن لتقليل فجوة التأمين في المستقبل، ومع ذلك، فإن حجم التهديد يتمثل في احتمال أن يصبح التأمين وقابلية تحمل التكاليف مصدر قلق متزايد”