توقع جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، أن يحقق اقتصاد بلاده معدل نمو خلال العام الحالي بنسبة 3%. وأضاف أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، أن الاقتصاد الأميركي أصبح قوياً، بما يكفي لكسر حاجز النمو بمعدل 3% خلال العام الحالي. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فإن الاقتصاد الأميركي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 2,8% بعد نموه بمعدل 1,9% خلال العام الماضي. وقال الوزير الأميركي، إن السياسات المالية أبطأت وتيرة النمو خلال العام الماضي، لكن هذه السياسات والإجراءات، لن يكون لها تأثير خلال العام الحالي، موضحاً أن أسس الاقتصاد تواصل تعزيز قوتها في مختلف الصناعات. وقال ليو، إن التطلع إلى تحقيق معدل نمو يزيد على 3% خلال العام الحالي أمر منطقي وعقلاني تماماً. من جهة أخرى، أظهر مؤشر اقتصادي أن الاقتصاد الأميركي سيواصل تحسنه خلال العام الحالي. وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0,1% إلى 99,4 نقطة، مقابل مستوى الأساس البالغ 100 نقطة لعام 2004. وقال أتامان أوزيلدريم المحلل الاقتصادي بالمعهد، إنه على الرغم من التذبذب من شهر إلى آخر في الربع الأخير من العام الحالي، فإن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة ما زالت تشير إلى التعافي التدريجي للأوضاع الاقتصادية في أوائل 2014. وحذر المحلل الاقتصادي من أن يؤثر كل من ضعف توقعات المستهلكين بشأن الظروف الاقتصادية، وأداء قطاع تشييد المساكن سلباً على النمو الاقتصادي. كان المؤشر قد سجل ارتفاعا بنسبة 1% بعد تعديله في نوفمبر الماضي. ويتكون المؤشر الرئيس من 10 مؤشرات فرعية، تعتمد على مجموعة متنوعة من البيانات، منها بيانات الحكومة بشأن متوسط عدد ساعات العمل في قطاع التصنيع، ومتوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعياً التي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.