انخفاض عجز الميزانية المغربية إلى 5.4% في 2013

قالت وزارة المالية المغربية في بيان يوم الخميس إن عجز ميزانية المغرب بلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 انخفاضا من 7.3 بالمئة في عام 2012.
وهذا هو أقل عجز منذ عام 2010 حين بدأت الحكومة تعزيز الإنفاق في ظل سقوط حكومات أخرى في المنطقة بسبب انتفاضات الربيع العربي.
وفي عام 2010 بلغ عجز الميزانية أربعة في المائة لكن الحكومة أنفقت المزيد على الدعم وخلق فرص العمل وتعزيز مرتبات موظفي القطاع العام لتفادي احتمالات وقوع احتجاجات حاشدة مثل تلك التي شهدتها مصر وتونس وليبيا في عام 2011 وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز إلى 7.3 في المائة في عام 2012.
ونزل المغاربة إلى الشوارع مطالبين بحكومة منتخبة انتخابا كاملا في المملكة ولكن ليس بالأعداد التي شوهدت في أماكن أخرى وأخمدت المظاهرات في معظمها من خلال إجراء إصلاحات دستورية محدودة وانتخابات مبكرة وإجراءات أمنية صارمة.
وبدأت الحكومة المغربية اتخاذ خطوات لتعديل نظام الدعم بربط أسعار الطاقة جزئيا بمستويات السوق العالمية. ويتعرض المغرب لضغوط من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي لمزيد من الإصلاح لماليته العامة بعد الاحتجاجات وآثار أزمة منطقة اليورو والجفاف.
مهما يكن من أمر فإنه يجب على المغرب أن يوازن أيضا بين النمو والاستقرار الاجتماعي في المملكة التي تعود الناس فيها على الإنفاق العام الموسع من جانب الحكومة وقد يؤدي إجراء تخفيضات شديدة وبسرعة كبيرة للإنفاق إلى مزيد من الاضطرابات.
وتتوقع الحكومة المغربية انكماش العجز إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها رفعت الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت تقليص دعم الديزل من أجل تحسين أوضاع المالية العامة.
وتظهر الميزانية العامة لعام 2014 أن الدعم العام القادم سيبلغ إجمالا 35 مليار درهم (4.27 مليار دولار) نزولا من 42 مليار في عام 2013.
وخفضت الحكومة إنفاقها على الاستثمارات العامة في عام 2013 بمقدار 25 مليار درهم (3.02 مليار دولار) لإبقاء العجز قريبا من 5.5 في المائة من الناتج الاقتصادي كما وعدت المقرضين الدوليين.
وقالت وزراة المالية إن الدين العام زاد زيادة طفيفة إلى 62.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 من 59.6 في المائة في 2012 وأنها تتوقع ان تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 150.3 مليار درهم أو ما يعادل قيمة احتياجات 4.1 شهر من الواردات. وتقلص عجز الميزان التجاري 2.8 في المائة في عام 2013 عما كان عليه في 2012.
وقال البيان ان الحكومة ما زالت على توقعها ان يبلغ معدل النمو 4 في المائة في عام 2014 وهو ما يسمح ببقاء معدل البطالة عند 9 في المائة مع ان وكالة التخطيط الحكومية تتوقع ان يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 2.4 في المائة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية -وهي مؤسسة مستقلة عن الحكومة التي يقودها إسلاميون- اليوم الأربعاء ان عجز الميزانية بلغ 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 وان معدل النمو الاقتصادي سجل 4.4 في المائة.
وأضافت المندوبية قولها ان الدين العام بلغ 63.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 وانه سيصل إلى 67.5 مفي المائة في عام 2014 إذ أن الحكومة زادت كثيرا ن اقتراضها لسد عجز الميزانية. ولم يتضح على الفور مواطن الاختلاف بين ارقام المندوبية وارقام الحكومة.