غرفة التطوير العقاري: قرار المركزي بخفض الفائدة 3 % خطوة استباقية شديدة الحرفية لدعم الاقتصاد

وصف المهندس طارق شكري، رئيسس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بأنه خطوة استباقية حيث صدر القرار في اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزي لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذي كان مقررا له الانعقاد في 2 أبريل المقبل، مضيفًا أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التوازن في الناتج القومي لمصر.
وأوضح أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات في كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعني استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا القرار الذكي والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفي وبالتالي الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأي مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري.
وأضاف أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، لافتا إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين في العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالي الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقاري.
وأكد أن هذا القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع طارئ لها مساء أمس الاثنين خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى، وهو القرار الذي جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية الحالية.