لماذا توقفت مفاوضات الشركات الكبرى مع العاصمة الإدارية للحصول على أراض ؟

إشتراطات تطوير الأراض والإتفاق على تحقيق مصلحة الطرفين..ضمانة “العاصمة” لنجاح الاستثمارات الكبرى بالمدينة
“إعمار وسيفا الأمريكية” ..أبرز المتخارجين فى ملف المفاوضات على أراض ضخمة بمساحات بلغت 1500 فدان
تمثل “العاصمة الإدارية” محط أنظار العديد من كبار المستثمرين خلال الفترة الراهنة، وترتبط مشروعاتها بمستقبل التنمية المستدامة فى الدولة، حيث يُشارك بالعاصمة كيانات استثمارية أجنبية وذلك على مستوى مشروعات الأبراج شاهقة الإرتفاع، وكذلك مشروعات إدارة وتشغيل المرافق الحيوية بالعاصمة والتى إستحوذ عليها شركات فرنسية وأخرى ألمانية وأخرى أمريكية والتى تقوم على مهام مشروعات المنظومة الإليكترونية وأعمال المراقبة بالمدينة.
وخلال العامين الماضيين دخلت شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” فى مفاوضات جادة مع شركات عالمية متخصصة للحصول على أراض وتطوير مشروعات متكاملة بأرض العاصمة، وحظيت هذه المفاوضات على ترقب محلى واسع فى أوساط المستثمرين ، وكان من أبرز الجهات التى تفاوضت معها كلا من شركة “إعمار العقارية” وشركة سيفا الأمريكية، وتوقفت هذه المفاوضات لعدم التوصل لإتفاق بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وكانت المباحثاتحول تخصيص مساحات ضخمة من الأراضى تصل لنحو 1500 فدان بحد أقصى، بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة، فضلا عن إقامة مدينة طبية وتعليمية بالعاصمة.
وأثارت تخارج هذه الكيانات عن استكمال مفاوضاتها مع شركة العاصمة الإدارية العديد من التساؤلات حول جدية المستثمرين بالخارج ورغبتهم فى التواجد بالدولة من خلال الحصول على اراض فى أكبر المشروعات الجديدة، إلا أن شركة العاصمة الإدارية أرجعت “الإشكالية” إلى رفضها أية إستثمارات كبرى لا تحقق مصلحة مشروع العاصمة ولا تتماشى مع مستهدفاته العامة ولا تخضع للاشتراطات الحاسمة التى تضعها الشركة أمام الكيانات الاستثمارية.
وأوضحت “شركة العاصمة” أن مسئولية إختيار الاستثمارات الأجنبية الكبرى للتواجد فى مشروع العاصمة ومتابعة مخططاتها تقع على عاتق “شركة العاصمة” وحدها، والتى تضع حزمة من الإشتراطات الجادة أمام المستثمرين الأجانب وبخاصة فى مجال الاستثمارات التى تتفاوض على مساحات ضخمة للأراضى ، وجاء ذلك فى إطار تنظيم نحو 3 مؤتمرات متتالية لإعلان توقيع إتفاقيات للشراكة مع تحالف شركات إتصالات مصر وأورنج وشركة EDFالفرنسية لإدارة الكهرباء فى يناير المنصرم، برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة، والذى أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن مشروع العاصمة يتم إدارته إستثماريا وتعتبر أراضى العاصمة هى المصدر الرئيسى لتمويل المشروع والذى لا يعتمد على ميزانية الدولة.
وبحسب شركة “العاصمة الإدارية”، تشمل المفاوضات مع الكيانات الاستثمارية الخارجية تحديد دراسات المشروعات المقدمة والغرض من التطوير، وحجم التمويلات الخاصة بها ، وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى الإشكاليات الخاصة بمراحل التطوير، وتصل المفاوضات إلى تحديد نسب مساهمة العمالة المحلية فى المشروعات، كما يتم تحديد استخدامات مساحات الأراض والمدى الزمنى الخاص بها.
وتقوم لجنة التسعير بشركة العاصمة بتحديد أسعار المتر فى الأراض الخاصة بالمشروعات الكبرى، والتى تتميز غالبا بإرتفاع أسعارها نظرا لطبيعة الاستثمارات الضخمة وإرتفاع أزمنة التطوير لتتراوح بين 5 و10 سنوات، حيث يتم تحديد سعر الأرض وفقا لإتفاق مجلس إدارة شركة العاصمة والتوجيه بنسب التسعير.
وكانت شركة العاصمة الإدارية قد صرحت مؤخرا بوقف مفاوضات شركة سيفا الأمريكية على إقامة مدينة طبية بالعاصمة الإدارية لعدم تلاقى مصلحة الجانبين ، وحرص شركة العاصمة على تحقيق أفضل إستفادة من الاستثمارات الأجنبية فى العاصمة، وكشفت عن تقدم جهات استثمارية عالمية بطلبات للحصول على أراض استثمارية بمساحات ضخمة لإنشاء مدينة ترفيهية ومنطقة للسباق ، ولم يتم الإنتهاء من البت فى الطلبات المقدمة حتى الآن.