توكل : إحالة "أوراسكوم " للنيابة قرار نهائى ..ولن نتنازل عن حق الخزانة العامة

قال أسامة توكل ، رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب ، أن قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة إجراء طبيعي مضيفا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول .
أوضح علي هامش مؤتمر الحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه .
وكشف أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي
ونفي توكل ما تردد عن تصيد مصلحة الضرائب لرجال الأعمال مشيرا أنهم جزء أساسي من الاقتصاد المصري وداعم لتحقيق معدل النمو المرجوة .
كان مصدر مسئول بوزارة المالية قد صرح فى وقت سابق ل " اموال الغد " إن مصلحة الضرائب قامت بتحويل شيك خاصة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة " موقوف من الصرف "إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها دفع قيمة القسط الثاني البالغ 900 مليون جنيه من إجمالي المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق .
وقال المصدر أن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أودعت شيك بالمبلغ في البنك التجاري الدولي بقيمة القسط بنهاية ديسمبر الا أنها قامت بوقف صرفه وحصلت المصلحة علي الشيك المودع باسمها مكتوب عليه "موقوف بناءاً علي طلب العميل" ، مشيرا الى تحويل الشيك إلي شعبة القضايا بمصلحة الضرائب والتي بدورها حولته إلي النيابة وتم تحرير جنحة جنائية للشركة .
وقال أنه سيتم تحصيل المبلغ المذكور مضافا إلية غرامة التأخير مؤكدا علي حرص الحكومة عدم التفريض في مستحقات الخزانة العامة للدولة .
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد أعلن - عقب ثورة 30 يونيو في حوار تليفزيوني مع الإعلامي وائل الابراشي -عن اتجاه العائلة إلي رفع قضية ضد مصلحة الضرائب لإسقاط المديونية البالغ قيمتها 7.1 مليار جنيه واسترداد القسط الأول البالغ 2.5 مليار جنيه ، مشيرا أنه تم تسيس القضية من جانب النظام الحاكم آنذاك الإخوان المسلمين وأن الشركة أجبرت علي دفع المبلغ .
يشار إلى أن المتأخرات على الشركة بلغت 14 مليار جنيه، نتجت عن صفقة بيع شركات الأسمنت التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة "لا فارج الفرنسية"، وتم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على دفع 7.1 مليار جنيه بعد اعتراف الشركة بالتهرب الضريبي وتقديم الإقرار المعدل.