التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا يحقق 1.8 مليار جنيه استرليني خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 9.4%، لتسجل 1.764 مليار جنيه استرليني .
وأوضح أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة ، ارتفاع الصادرات المصرية للمملكة المتحدة لتبلغ 720.8 مليون جنية إسترليني خلال الفترة يناير / سبتمبر 2019 مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنية إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 5.8%.
و تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذا السوق الهام خلال الثلاثة أعوام الماضية فى الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد واغطيه الارضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.
وأرجع ذلك إل زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة يعود الي نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري، لافتا إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة ، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرة خلال الفترة الماضية .
وأشار إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الماضي لنحو 1.043 مليار جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 931 مليون جنية إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنمو 12%.
وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، والالات والاجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ ما قيمته نحو 5.348 مليار دولار تتركز في أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر