الأحتياطي النقدي يرتفع ب 2.8 مليار دولار خلال عام 2019 .. وتوقعات باستمرار صعوده فى 2020

استثمارات الأجانب بأذون الخزانة والاستثمارات المباشرة وتحويلات المصريين عوامل ساهمت فى ارتفاعه
الغمراوى: أتوقع استمرار صعود الاحتياطى النقدى مع ارتفاع مصادر النقد الأجنبى
حمدى عزام: زيادة موارد النقد الأجنبى بالبنوك خففت من الضغط على الاحتياطى
شهدت أرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر الأرتفاع بنحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2019.
وسجلت أرصدة الاحتياطى لمصر 42.6 مليار دولار ببداية عام 2019، وواصلت الأرتفاع حتى سجلت 45.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.
وحصلت مصر خلال الفترة الماضية على مجموعة من الحزم التمويلية الدولية والقروض على رأسها إتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح.
وأرجع عدد من المصرفيين ارتفاع الاحتياطى النقدى الى عدة عوامل على رأسها النهوض الذي تشهده السياحة وزيادة إيراداتها بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة ب 9.8 مليار دولار عام 2017/2018.
وسجلت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 1.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2018/2019، مقابل 1.7مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام المالى الماضى.
وكشف البنك المركزي فى أحدث تقرير له عن أن صافى التدفقات للداخل تراجعت من 3.72 مليار دولار بنهاية الربع الثانى 2018/2019، مقابل 3.636 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه وفقا لتقرير البنك المركزي .
وأعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019 بمعدل بلغ 5.5% بما يعادل 227.1 مليون دولار ليسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وساهم ذلك أيضا فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر في أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لوكالة “فيتش”، وكذلك ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى B2، وذلك وفقاً لوكالة “موديز”، في حين أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن جانبه توقع ، أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، استمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى للدولة نتيجة زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة عائدات قناة السويس .
وتوقع أيضا استمرار مزيد من التراجعات للدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أبرزها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج واستقرار الوضع الاقتصادى بمصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت أسعار الدولار خلال الفترة الحالية التراجع بنحو اكثر من 15 قرشا خلال 3 أيام ليسجل 15.86 جنيها للشراء، و15.96 جنيها للبيع.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك المركزي دورا هاما فى توصيل صورة إيجابية للاقتصاد المصري للعالم الخارجي من خلال العدد من القرارات التى اتخذها مؤخرا وهو ما ترتب عليه فى النهاية تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منها الإحتياطى النقدى الى أكثر من 45 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات.
توقع أن يشهد الاقتصاد المصري أنطلاقة قوية خلال العام الجاري وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي وزيادة التدفقات بالبنوك وخاصة بعد أعلان البنك المركزي أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل الأخيرة فقط.
الجدول التالي يوضح التطورات التى طرأت على أرصدة الاحتياطى النقدى خلال 2019:
الأرصدة
الشهر
42.6 مليار دولار
يناير 2019
44.06 مليار دولار
فبراير 2019
44.1 مليار دولار
مارس 2019
44.218 مليار دولار
أبريل 2019
44.275 مليار دولار
مايو 2019
44.352 مليار دولار
يونيو 2019
44.9 مليار دولار
يوليو 2019
44.96 مليار دولار
أغسطس 2019
45.11 مليار دولار
سبتمبر 2019
45.25 مليار جنيه
أكتوبر 2019
45.354 مليار دولار
نوفمبر 2019
45.419 مليار دولار
ديسمبر 2019