وزير الداخلية يطالب "الأطباء" بتغيير موعد الإضراب الجزئي.. والنقابة ترفض

طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، نقابة الأطباء، بتغيير موعد الإضراب الجزئي، المقرر تنظيمه الأربعاء المقبل، بالمستشفيات، لتزامنه مع محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، الأمر الذي رفضته النقابة.
وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن وفدا من هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء التقت وزير الداخلية اليوم السبت، لبحث الاعتداءات المتكررة على المستشفيات، مؤكدا أن اللقاء كان إيجابيا.
وأضاف أن وزير الداخلية طلب توضيحات عن أسباب الإضراب ومطالب الأطباء، موضحا أنه أبدى تفهما لكل المطالب، وسأل عن إمكانية تغيير اليوم، لموافقته مع محاكمة الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلي أن وفد النقابة أكد صعوبة تغيير الموعد، لأن الإضراب مهنى بحت، وغير مسموح بأى محاولة لاستغلال الإضراب سياسيا، وأن غرفة عمليات النقابة مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة فى حالة وجود أى مشاكل تحتاج لدعم طبى.
وقال خالد سمير إن المباحثات جرت فى جو ودى، حيث كان هناك تفهم تام لمشاكل الأطباء من قبل الوزارة.
وأضاف أنه تم تكليف حكمدار القاهرة بالذهاب فورا لمستشفى أمبابة، لدراسة وإصلاح خطة التأمين، مضيفا أن اللواء محمد إبراهيم أوضح أنه تأكد أن موضوع الكلابشات تم باتفاق ساذج وخاطئ بين الأطباء والضابط، فى محاولة للخروج الآمن، مشيرا إلى أن النقابة تأكدت من ذلك من قبل الأطباء.
وأوضح أنه إصدار تعميم على كل مديريات الأمن، بأن تتحرك نقاط المستشفيات للتواجد على المداخل والمشاركة الإيجابية فى التحكم فى عدد المرافقين للمرضى، وعدم دخول أي سلاح أو متفجرات، ودعم النقاط الضعيفة بالأفراد.
وأكد أنه تم الاتفاق على عمل تعميم منشور على الأقسام، بشأن عدم استدعاء الأطباء للقسم فى حالات الاعتداء على المستشفيات، وأن يكون الإبلاغ على شكل مذكرة من المدير الإدارى للمستشفى بتفاصيل الاعتداء، وأن يتم عمل محضر بها بالقسم ويحول للنيابة.
وقال إنه تم الاتفاق على عمل تعميم على الأقسام بسرعة دعم نقاط شرطة المستشفيات فى حالة حدوث اعتداء.
حضر اللقاء من النقابة الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة والدكتور خالد سمير أمين الصندوق والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة.
حضر اللقاء من الوزارة اللواء محمد إبراهيم، واللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن العام، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام.