اكتتاب «أرامكو» يسحب السيولة من السوق ويُكبد البورصة 14 مليار جنيه بأسبوع

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 14.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 713.9 مليار جنيه، مقابل 728.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 2%.
وحددت شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع الماضي النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالا و32 ريالا، على أن يبء الأحد الماضي17 نوفمبر الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم الشركة وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.
وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية يوم الخميس الماضي، إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية اجتذب طلبات اكتتاب بنحو 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار) من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وأضافت سامبا، أحد مديري العملية، أن حوالي 1.8 مليون مكتتب من المستثمرين الأفراد ضخوا أكثر من 14 مليار ريال في الطرح حتى الآن، في حين بلغت اكتتابات المؤسسات 58.4 مليار ريال لإجمالي 1.82 مليار سهم.
وأكدت وكالة موديز أن إدراج حصة من شركة أرامكو في السوق السعودية يعد إيجابياً لقطاع إدارة الأصول في المملكة.
ولفتت موديز إلى أن هذا الإدراج سيحسن السيولة وحجم التداول في سوق الأسهم السعودية.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,094.58 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.1 %. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 0.63 % هبوطا مغلقا الفترة عند 542.75 نقطة, بينما سجل مؤشر انخفاضا بنحو 2.59 S&P % مغلقا الفترة عند 2,072.58 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.89 % مغلقا عند 16,886.99 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.4 % مغلقا الفترة عند 1,427.5 نقطة.
خبراء سوق المال، توقعوا استمرار سيطرة الإتجاه العرضي المائل للهبوط على أداء البورصة المصرية ومؤشراتها حتى نهاية تعاملات الشهر الجاري، وحتى إتمام تنفيذ طرح شركة أرامكو بالبورصة السعودية.
موضحين أن هذا الطرح يُعد فرصة استثمارية كبيرة لكافة المؤسسات المالية المستثمرين الأفراد، مؤكدين على قدرة السوق السعودية لجذب مزيد من السيولة والاستثمارات الأجنبية بدعم هذا الطرح، ذلك الأمر الذي سيؤثر بصورة مباشرة على أداء الأسواق الناشئة وحصتها من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وفي ذات السياق توقع خبراء سوق المال بدء التحسن التدريجي للبورصة المصرية مطلع العام الجديد 2020، بدعم الطروحات الجديدة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، بالتزامن مع الاستراتيجية الراهنة للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والمرتكزة على استحداث أدوات مالية وتفعيل آليات جديدة بهدف تعميق السيولة و توسيع قاعدة المتعاملين.
وأشار الخبراء لطرح شركة “راميدا” والمستهدف إتمامه قبل نهاية العام الجاري، و قدرة هذا الطرح نسبيًا على جذب سيولة للسوق و تحسين الأداء خلال الجلسات الأخيرة من العام الجاري.
وحصلت شركة «راميدا» الأسبوع الماضي على موافقة الهيئة لإدراج أسهمها بالبورصة المصرية.
وتتراوح الشريحة الأولى الخاصة بالطرح تتراوح ما بين 2 و 2.5 مليار جنيه، موضحًا أن من المقرر إتمام الطرح قبل نهاية العام الجاري 2019 .
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، بجلسته المنعقدة الأربعاء، على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا برأسمال مصدر قدره 160.9 مليون جنيه موزع على 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 .
وبلغ إجمالى قيمة تداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 665 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.9 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 34.11 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.89 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.7 % و العرب على 8.1 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 63.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.2 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 23.9 % و سجل العرب 8.9 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,074.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 718.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.