وليد عباس: المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة توفر 400 ألف فرصة عمل….و”المجتمعات العمرانية” مطور عالمي طارق السباعي: “المجتمعات العمرانية” توفر وحدات لكافة الشرائح السكنية بالسوق العقارية….والسوق المحلية قوية وتستوعب الجميع أمين سراج: ضرورة تهيئة بيئة استثمارية وتشريعية لظهور شركات إدارة المنشآت بالسوق الفترة المقبلة أحمد شلبي: ضرورة حل المشكلات التي تواجه المطورين بمنطقة الساحل الشمالي…والعلمين الجديدة أفضل مدن الجيل الرابع أكد مسئولون حكوميون ومطورون عقاريون على أن التعاون الذي يتم بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين العقاريين حاليا لتحقيق التنمية هو أمر غير مسبوق فهناك حوار دائم ومناقشات مستمرة للخروج دائما بأفضل الحلول لدعم السوق العقارية، كما أوضحوا أن هناك بعض التحديات التي تواجه العمل في منطقة الساحل الشمالي، وأوصوا بضرورة حل مشكلة التمويل العقاري الفترة المقبلة. من جانبه أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة مطور عقاري قوي وكبير يتعاون مع المطورين العقاريين لتنفيذ نهضة عمرانية قوية وطموحة، وهو ما تم عبر طرح مرحلتين لمشروعات الشراكة بين الهيئة والمطورين العقاريين، وكذلك استحداث نظام التخصيص الفوري للأراضي. أشار إلى أن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة توفر 400 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ تلك المشروعات وهو ما يعكس أهمية تلك الآلية في تحقيق تنمية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك حجم تلك المشروعات، لافتا إلى أن السوق العقارية يجب أن تركز على تلبية احتياجات العميل المحلي وليس التركيز على احتياجات العميل الأجنبي فقط لتصدير العقار له. قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهما وتعاونا كبيرا بين الدولة والمطورين العقاريين، وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتنمية وتنفيذ عدد من المدن الجديدة، لافتا إلى حجم المجهود الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها أكبر مطور عالمي. أضاف أن الهيئة تتنوع في الشرائح التي تنفذ لها مشروعات سكنية فهي تبدأ من محدودي الدخل في مشروع الإسكان الاجتماعي وصولا للوحدات الفاخرة في العلمين الجديدة، لافتا إلى أن السوق العقاري في مصر سوق قوي ويتطلب جهود أكبر من الدولة والمطورين. أوضح أنه يجب ظهور التمويل العقاري في السوق بقوة الفترة المقبلة للمساعدة في توصيل الوحدات التي تنتجها الدولة والمطورين للعملاء المستهدفين. أوضح المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية، أن مصر تنفذ دولة جديدة تتضمن تدشين عدد كبير من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن ثروة عقارية ضخمة وهو ما يوجب ضرورة إيجاد آلية للحفاظ على تلك الثروة الضخمة، متوقعا أن تشهد السوق ظهور عدد كبير من شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال الفترة المقبلة. أوضح أنه يجب تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لظهور هذا النوع من الشركات والمسئولة عن إدارة وصيانة المشروعات العقارية وذلك للحفاظ على قيمتها الاستثمارية، كما أنها شركات تساعد على توفير فرص عمل للمواطنين ، مطالبا بضرورة تنظيم بيئة عمل تدعم هذه الشركات وتنظم تواجدها بالسوق. أضاف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن قانون اتحاد الشاغلين بحاجة لإعادة صياغة ومناقشة لتفعيله والحفاظ على الثروة العقارية في السوق المحلية تزامنا مع النهضة العمرانية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا. أكد أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أهم المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا والتي سيتم من خلالها إحياء منطقة الساحل الشمالي بأكملها وضمان تشغيلها طوال العام، فهي مدينة مستدامة تركز على توافر الخدمات وكافة الأنشطة الاقتصادية بها، لافتا إلى أن هناك مشكلات متراكمة تواجه المطورين بمنطقة الساحل الشمالي خلال العقد الأخير. أوضح أن أبرز هذه المشكلات تعدد جهات الولاية على الأراضي ما بين هيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة مرسى مطروح، لافتا إلى أن طريقة عمل المحافظات والمحليات لا تتناسب مع طبيعة الشركات الاستثمارية والتي تسعى لسرعى إنهاء اجراءاتها لتشغيل استثماراتها. طالب بضرورة تقديم تمويل عقاري بفائدة مدعومة أو متناقصة وذلك لضمان تشغيل السوق العقارية فقد أصبح مطلب رئيسي للسوق، كما يجب على الدولة الانسحاب التدريجي من المدن الجديدة لافساح المجال أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق التنمية حتى لا يكون هناك منافسة بين الطرفين. لفت إلى ضرورة توجه السوق لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية وتعليمية وصحية وفندقية لتلبية الطلب عليها وكذلك جذب عملاء أجانب في هذه المشروعات وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار للخارج.
