سهم المصرية للاتصالات يرتفع بفعل توقعات ببيع حصتها في فوادفون مصر

ارتفع سهم المصرية للاتصالات يوم الأربعاء في بورصة مصر متأثرا بتقرير صحيفة نفته الشركة يفيد بأنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 في المئة في فودافون مصر.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مصر في وقت سابق هذا الشهر إنها ستصدر في الأسابيع القادمة رخصة لتشغيل خدمات هاتف ثابت وشبكات محمول في خطوة قد تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات محمول.
وفي الوقت الحاضر تقدم المصرية للاتصالات خدمات الهاتف الثابت فقط. وإذا حصلت على رخصة المحمول فإنها حتى تتفادى صراعا على المصالح فمن المتوقع أن تبيع حصتها في فودافون مصر أو تحاول زيادتها إلى حصة مسيطرة.
وقالت سارة شبايك محللة قطاع الاتصالات لدى سي.آي كابيتال مصر "كلا الاحتمالين إيجابي بالنسبة للمصرية للاتصالات."
وأضافت أن المصرية للاتصالات إذا باعت حصتها فسوف تستخدم جزءا من حصيلة البيع في دفع توزيعات أرباح مرتفعة وإذا زادت حصتها في فودافون مصر فستزيد تعرضها لمشغل خدمات محمول رائد.
وقالت صحيفة الراي الكويتية يوم الاربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها ان الاتصالات السعودية قد تشتري حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر. وبعد إغلاق جلسة التعامل في البورصة المصرية قالت المصرية للاتصالات في بيان إنها لا تسعى لبيع الحصة. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الاتصالات السعودية.
ودفعت التكهنات عن البيع المحتمل سهم المصرية للاتصالات للصعود 5.2 في المئة في تداول نشط مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 من أكتوبر تشرين الأول. وهبط سهم فودافون مصر 1.3 في المئة بينما استقر سهم الاتصالات السعودية.
وارتفعت أيضا أسهم قيادية أخرى في البورصة المصرية مع استعداد المستثمرين للاستفادة من موسم الأرباح السنوية وتوزيعات الأرباح في الأسابيع القادمة. ويأمل المستثمرون في مفاجآت أرباح إيجابية على خلفية دلالات تشير إلى تعاف تدريجي للاقتصاد المصري بدعم من مساعدات خليجية.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة إلى 6870 نقطة مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2011 قبيل اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.
وقال إسلام البطراوي مدير مبيعات الأسهم الإقليمية لدى إن.بي.كيه كابيتال "شكل الهبوط أمس نقطة دخول جيدة للمشترين واستمر الزخم اليوم.
"توقعنا تحرك السوق في نطاق بين 6600-6800 نقطة هذا الأسبوع لكنها ارتفعت فوق ذلك وتواصل صعودها."
ومستوى المقاومة التالي للمؤشر عند 7248 نقطة الذي سجله في يناير كانون الثاني 2011.
وفي بورصة أبوظبي قفز سهم دانة غاز 14.7 في المئة إلى 0.86 درهم مقتربا من الحد الأقصى للتحرك اليومي بعدما أعلنت الشركة أنها تلقت 53 مليون دولار من الحكومة المصرية من إجمالي مستحقات قدرها 330 مليون دولار. وكان ذلك أكبر مكسب في يوم واحد للسهم منذ مارس آذار 2006 وأكبر تداول يومي منذ أواخر 2011 على الأقل.
وقالت دانة غاز أيضا إن مصر تعهدت بالعمل معها لسداد بقية مستحقات الشركة البالغة 277 مليون دولار. وارتفع سهم دانة غاز 4.2 في المئة يوم الثلاثاء قبيل صدور الإعلان الرسمي.
وقال سانيالاكسنا مانيباندو كبير المحللين لدى أبوظبي للخدمات المالية "يعتقد الناس أن قليلا أفضل من لا شئ.
"إذا أخذنا في الاعتبار مشروعات دانة في مصر وكردستان فربما يرتفع سعر السهم ليزيد عن درهم ولكن الأمر لم يمض على هذا النحو لفترة نظرا لأن الناس قلقون بشأن سداد المستحقات."
وقالت دانة إن مصر وإقليم كردستان العراق يتباطآن في دفع الديون المستحقة لها.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وفي غياب أنباء أخرى هامة يراهن المستثمرون على الأسهم الصغيرة في الامارات وهو ما دفع مؤشر سوق دبي للصعود 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات. وقفز سهم الخليج للملاحة القابضة 9.8 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة متراجعا للمرة الثانية منذ أعلى مستوى له في خمس سنوات الذي سجله يوم الإثنين.
وشكلت أسهم البنوك أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي مع هبوط مؤشر القطاع 1.3 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
مصر.. ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 6870 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 3307 نقاط.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 4186 نقطة.
السعودية.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8482 نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 10463 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.07 في المئة إلى 7644 نقطة.
سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 6784 نقطة.