أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعا، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التحفيز، إذ لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من تداعيات اضطراب عالمي أوسع نطاقا. وفي ضوء تماسك النمو الاقتصادي بالكاد عند مستوى إيجابي لكن منخفض وتضخم عند أقل من نصف المستهدف له، أطلق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز ضخمة الشهر الماضي، إذ خفض أسعار الفائدة عند مستوى سلبي أكثر وأطلق مجددا خطة شراء سندات أُغلقت مؤخرا. ومع قدوم كريستين لاجارد لقيادة البنك اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني، من المرجح أن تسير السياسة بشكل تلقائي لشهور مقبلة، مما يعطي رئيسة البنك الجديدة وقتا ومساحة لإطلاق مراجعة جرى التعهد بها لإطار عمل سياسة البنك، وفقا ل «رويترز» وفي ضوء القرار الصادر يوم الخميس، يظل سعر الإيداع للبنك المركزي الأوروبي لأجل ليلة، وهو حاليا أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50%. وما زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر بالمئة، بينما يبلغ سعر الفائدة لأداة إقراض هامشي، أداة الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، عند 0.25%.
