انتهت الجلسة الرابعة بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية تحت عنوان تنمية وتطوير التعليم والصحة ب6 توصيات للنهوض بالقطاعين، وشهدت الجلسة مناقشات حول تجارب عدد من المؤسسات والتحديات التي واجهته، وأدارتها الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية. وتضمن التوصيات ضرورة المساهمة بين القطاع العام والخاص، تطوير القوانين الخاصة بالتعليم، أن يصبح التعليم مسؤلية الجميع، استخدام أساليب التجارة الاقتصادية لأداء الخدمة الاجتماعية، ربط البحث العلمي بالصناعة، وتدشين مجلس من المستثمرين للمرة في مجال التعليم والصحة. ومن جانبه قال ماجد زكي، مؤسس ورئيس أكبر أكاديمية للأطفال، إن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية بهدف إلي سهولة تطبيق النموذج الاسترالي في تطوير العملية التعليمية في مصر، مضيفا أن تطوير العنصر البشري يبدأ من الطفل وأوضح علي هامش فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، أنه من الممكن تواجد بعض المعوقات في تدشين أكاديمية تعليمية للأطفال في مصر مماثلة لLittle Zaks academy الاسترالية والتي تتضمن صعوبة اختيار الأماكن المناسبة لهذه المشروعات، تراخيص المباني والإدارة، متوقعا أن هذا المؤتمر سيزيل المعوقات التي يواجهها المستثمرون. وقال الدكتور محمود عزمي، استشاري دولي في التعليم العالي بالولايات المتحدهالامريكيه، أن الاستثمار في التعليم يساهم في تحقيق التنمية، مضيفا أن التعليم القوي يمنح دولة قوية وأشار إلي أن مصر لديها 14 مليون مصري مقيم بالخارج منهم حوالي 65% مقيمين في دول الخليج، اذا تم الاستعانة ب5% فقط من هؤلاء الأفراد سيتم تطوير التعليم في مصر بصورة سريعة. وأفاد عزمي أن التعليم العالي في مصر تبع نظام التعليم المفتوح والذي يعتبر موازيا التعليم “الاونلاين”، منوها أن مصر تفتقر لنظام التعليم “الاونلاين” الذي يبلغ عمره عالميا حوالي 134 عاما، حيث أن كل جامعة في العالم تتبع لهذا النظام واستكمل أن المجلس الاعلي للجامعات المصرية قام بإلغاء نظام التعليم المفتوح في عام 2016، مضيفا أن مصر تفتقر أيضا إلي اتباع نظام التعليم عن بعد. وذكر أنه تم التعازن مع اكبر 5 جامعات دولية لتدريب 20 استاذ جامعي مصري لتطبيق نظام التعليم الاونلاين في مصر. وتابع عزمي: “متوسط العائد المادي للجامعات الخاصة في مصر من كل طالب يصل الي 7 آلاف دولار، وفي حالة أخذ 500 دولار فقط من الطالب ومنحه استكمال دراسته اونلاين سيتم توفير عائد مادي حوالي 75 مليون دولار، لذا علينا الاسراع في تطبيق هذا النظام”. ومن جانبه أكد رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، على أن اختيار العنصر البشري الكفء مهم لنجاح أي استثمار، مضيفا أن نقص العمالة جاء بسبب تردي مستوى التعليم. وأضاف أنه بالرغم من ضخ استثمارات كثيرة إلا أنه لا يتهم الاهتمام بالتعليم بالقدر الكافي، مشيرا إلى تجربة شركة غبور في تدشين أكاديمية غبور للتدريب بغرض تدريب العمالة اللازمة للشركات التابعة وتطورت لتدريب العمالة للغير. وأضاف أنه تم ايقاف برامج المسؤلية المجتمعية التقليدية والتحول للبرامج المستدامة من خلال الاستثمار في التعليم، مشيرا إلى ضخ 25 مليون جنيه لتطوير إحدى المدارس بإمبابة. قال محي حافظ، مؤسس مصنع وشركة بيونييرز للمستحضرات الدوائية بدولة طاكجيستان، انه تمكن من إنشاء أول مصنع دواء في دول CIS والتي يصل حجم سوق الدواء فيها حوالي 35 مليار دولار، مضيفا أن هذا السوق يفتقر وجود المستثمرين المصريين وبالتالي لابد من إعادة النظر في الاستثمار فيها. وأكد على أهمية السوق الافريقية، وأنه سيتم إنشاء مصانع دواء فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه سيتم افتتاح مصنعه الثاني في مصر بداية العام المقبل. وطالب حافظ وزير قطاع الأعمال بإعادة مجد 9 مصانع دوائية والتى كانت تستحوذ علي 70% من السوق المصرية. ولفت إلي أن مصر ينقصها سياسات دوائية واضحة منذ عام 1955، وقد تم إنشاء هيئة تصنيع دوائية لتيسير حركة الصناعة الدوائية بين الشركات الأجنبية العاملة في مصر في السابق، متابعا أن هذه الهيئة جذبت شركتين اجنبيتين وحاليا وصل عددهم إلي 9 شركات أجنبية. واستكمل أن مصر تمتلك 155 مصنع دواء محلي، و1200 شركة تصنيع تل، و15 الف دواء مسجل، و15 الف آخرين تحت التسجيل، وبالتالي هناك استراتيجية غير واضحة لصناعة الدواء في مصر، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صدق علي تدشين أول هيئة دواء مصرية. واكد على أن الدولة عكفت علي إتاحة اول استراتيجية واضحة للدواء التي تقوم علي 11 عمود أهمها الربط بين البحث العلمي وصناعة الدواء. وأشار إلي أن حجم صادرات مصر من الدواء يبلغ 200 مليون دولار وفي حالة ربط البحث العلمي بصناعة الدواء ستصل صادراتنا من الدواء إلي 10 مليار دولار وأوضح أنه سيتم انشاء شركة بين الجامعات والشركات المصرية، مشيرا إلي أن استراتيجية 2030 تفتقر لتطوير صناعة الدواء.
