القروض الخارجية تفتح شهية البنوك للتوسع فى تمويلات الSMEs

شهد الأسبوع الماضي حصول البنك الاهلي المصري على قرض من البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD بقيمه 50 مليون دولار في نطاق حزمه تسهيلات بقيمة اجماليه 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الي جانب توقيع الصندوق الاجتماعي للتنمية على إتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يتم بموجبها الحصول على منحة تُقدر ب 70 مليون يورو توجه لتمويل البرنامج القومى للتشغيل كثيف العمالة .
الخبراء أكدوا إن القروض الخارجية تُنوع من مصادر التمويل بالسوق المصرية وتتيح للبنوك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة تنافسية وبمدد سداد متوسطة الآجل ، كما تمثل تلك القروض رسائل ثقة على تعافي الاقتصاد المصري وقوة الجهاز المصرفي المصري .
وتعمل الدولة خلال الفترة الراهنة علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة النمو للاقتصاد كما يستعد البنك المركزي لطرح مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أساليب ومدد السداد ، وتقديم تحفيزات للبنوك للتوسع فى تمويل تلك المشروعات .
ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري أن مصرفه قام بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات الخارجية أبرزها اتفاقية قرض بنك التنمية الصيني بمبلغ 200 مليون دولار وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة .
وأضاف إن البنك الأهلي المصري يلعب دورًا كبيرًا فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدعيم النمو الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر .
وأوضح إن القروض الخارجية تتيح للبنوك تقديم تمويلات بأسعار فائدة جيدة ، مما يدعم الوصول الي القطاع الخاص وأكبر عدد من عملاءه ويسهم في تحفيز عملية النمو الاقتصادي .
وأشار الى أن البنك الأهلي قام برفع محفظة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أخر 3سنوات بأكثر من 9 مليارات جنيه والتحدي المقبل هو ضخ مزيد من التمويلات بالسوق والوصول بها الى 30 او 40 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة .
وأكدت هيلدا جارد العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD للإقليم الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من أولويات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ، مشيرة الى ضرورة اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها الداعم الاكبر للتنمية الاقتصادية و تساعد على توفير فرص العمل اللازمة .
وأضافت إن البنك الأوروبي لم يفرض أية شروط على الجهات المالية التى يتعامل معها بالسوق المصرية ، مؤكدة أن الظروف التى مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية ظروف استثنائية وان العالم الخارجي متفائل بالمستقبل الاستثماري لمصر خلال 2014 بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية والاقتراب من الانتهاء من خارطة الطريق .
وقالت غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ان الاتفاقيات الخارجية تساعد الدولة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والحد من ارتفاعات نسب البطالة وتقليل معدلات الفقر .
وأوضحت إن الصندوق يشترط فى تمويل بعض المشروعات الصغيرة أن يتضمن المشروع نسبة كبيرة من الشباب لتوفير فرص عمل لهم .
وأشارت الى أن اتفاقية الاتحاد الاوروبي البالغة 70 مليون يورو تتيح عدد 8,5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنية للعامل في اليوم الواحد ، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة و من المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقد لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية .
وأشارت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية الي أن القروض الخارجية التى تحصل عليها المؤسسات المالية ستساهم فى تعدد مصادر التمويل بالسوق المصرية بشكل يحقق المنافسة بالسوق ويصب في النهاية لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت إن توقيع تلك الاتفاقيات فى الوقت الحالي بمثابة رسائل ثقة تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي فضلا عن قدرته للحصول على قروض من الجهات الخارجية على رأسها صندوق النقد الدولي الذي استمرت المفاوضات معه لسنوات لاقتراض نحو 4.8 مليار دولار ، الي جانب بث رسائل طمئنة للمستثمر الاجنبي على أن الدولة تمتلك مؤسسات مالية قوية قادرة على تمويل جميع المشروعات .