زادت جاذبية الاستحقاقات طويلة الأجل للصكوك الحكومية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك بعد دخول الاقتصاد العالمي لمرحلة الفائدة المتدنية، التي جعلت مستثمري أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، يبحثون عن العائد الأعلى من جهات الإصدار ذات التصنيف الائتماني الرفيع.
ووفقا لرصد، فإن تلك المنهجية الاستثمارية تم العمل بها محليا مع الأطروحات الرئيسية، من قبل المستثمرين المؤسسين، الذين استأثروا ب59.6% من الإصدارات طويلة الأجل في السعودية البالغة 28.18 مليار ريال، علما أن هذه الإصدارات هي التي تحوي استحقاقات بين 12 و30 عاما.
في حين بلغ إجمالي الإصدارات متوسطة الأجل (أي بين خمسة وعشرة أعوام) 19.04 مليار ريال، بما يعادل 40.3% من إجمالي إصدارات هذا العام، أي أن هناك فئة من المستثمرين غالبا ما تكون المؤسسات المالية لا تحبذ الآجال الطويلة، وفق ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
ومعلوم أن قيمة إصدارات السنة الحالية من الصكوك الحكومية بلغت حتى الآن 47.2 مليار ريال، وذلك بعد أن بدأت الحكومة السعودية البارحة، إجراءات إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاصة بسبتمبر، وبدأت فيه استقبال طلبات المستثمرين بأدوات الدخل الثابت.
وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية، أصبح التشبث بالإصدارات طويلة الأجل جزءا من السياسة الاستثمارية لبعض المستثمرين، وتجلى ذلك من عمليات التخصيص الشهرية، التي تميل كفتها نحو الاستحقاقات طويلة الأجل.
وقدم مكتب الدين تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى هذا العام، بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال، وكذلك بغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
ووصل العائد السنوي الخاص بالتوزيعات الدورية، التي تتم مرتين في العام، مع الأطروحات الرئيسة إلى 4.10 في المائة للصكوك لأجل 12 عاما و4.01 في المائة للصكوك لأجل 15 عاما و4.64 في المائة للصكوك لأجل 30 سنة.
الإصدارات الجديدة
ويأتي إصدار سبتمبر في وقت لم يتم طرح إصدارات جديدة منذ 4 أشهر، إذ كان آخر إصدار جديد تم على الصكوك الثلاثينية في أبريل الماضي.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال، التي يتم الاعتماد على منهجية “إعادة فتح” إصدارات سابقة (وذلك لأربعة أشهر متواصلة) بدلا من طرح إصدارات جديدة، يتم بها تحديث مؤشرات منحنى العائد السيادي الخاص بالآجال المتوسطة والطويلة.
ومن غير المعتاد إطالة أمد فتح الإصدارات القديمة لفترة أطول، دون وجود أطروحات جديدة لكل الآجال، ولو جاء ذلك على حجم إصدار رمزي لكل شريحة.
وبحسب رصد ل”الاقتصادية” على إصدارات 2017 و2018، فإن مكتب الدين العام قد دأب على طرح إصدار جديد ثم يتم إعادة فتحه لشهرين متواصلين، وبعد ذلك يتم تحديث منحنى العائد بطرح جديد آخر.
ومع الانخفاضات، التي تشهدها كل استحقاقات السايبور، بات المجتمع الاستثماري في السعودية متقبلا للواقع الجديد، وهو رؤية عوائد متدنية على كل آجال الاستحقاقات متوسطة وطويلة الأجل للصكوك الحكومية.
عدد مرات الطرح
وكان اللافت من حيث عدد مرات الطرح الشهري للشريحة هو أن شريحة العشر سنوات كانت الخيار المفضل لجميع المستثمرين بلا استثناء، وذلك بعد أن تواجدت ثماني مرات متواصلة، وتبعها من حيث تفضيل المستثمرين شريحة ال 15 سنة، التي تكرر طرحها خمس مرات مع الإصدار الحكومي، الذي يتولى زمامه مكتب الدين العام في وزارة المالية.
وجاءت شريحة السبع سنوات، وكذلك ال30 سنة كأقل الشرائح طرحا هذا العام، وذلك بعد أن تم طرحهما مرة واحدة هذا العام، ولوحظ أن شريحة ال30 سنة غابت أربعة أشهر متواصلة منذ أن تم طرحها للمرة الأولى في أبريل.
واستند رصد الصحيفة على بيانات الإصدارات من موقع مكتب الدين العام، ولم تشمل الدراسة إصدار شهر سبتمبر، نظرا لعدم صدور تفاصيل الإصدار، إذ ينتظر أن يعلنه مكتب الدين العام خلال أقل من 72 ساعة من إغلاق الإصدار الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بالشهر.
ويأتي الإصدار في وقت دخلت فيه الإصدارات السيادية حول العالم (ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع)، مرحلة تدني مستويات العائد، وتم تقديم الإصدار عن موعده التقليدي أي الأسبوع الرابع من كل شهر ميلادي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، الذي يتصادف حلوله أوائل الأسبوع المقبل، وسيتم تسوية الإصدار يوم الأربعاء المقبل من هذا الأسبوع.
ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين، وينتظر بعد أن تتم التسوية بعدة أيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.