تقرير : مُقترح قيد الشركات الخاسرة بضوابط غير مجدي.. وتأثيره سلبي على تدفق الاستثمار

أجمع عدد من خبراء سوق المال أن دراسة البورصة الخاصة بالاتجاه الي ادراج شركات خاسرة عبر عدد من الضوابط غير مجدية لصعوبة تحديد وتقدير الفرص المستقبلية لتحول تلك الشريحة من الشركات من الخسائر الي الربحية .
وأضاف الخبراء أن زيادة عدد الشركات الجديدة الوافدة الي البورصة لابد أن يقتصر على الشركات الناجحة ذات معدلات الأداء الجيدة ، للمساهمة في زيادة نموها ومن ثم انعكاس ذلك على تعاملات السوق .
وقال عيسى فتحي ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية أن هدف البورصة الرئيسي يتمثل في مساعدة الشركات على تمويلها وتدعيم خططها الاستثمارية نحو الحفاظ على معدلات الربحية قبل ادراجها بالسوق .
وأضاف عيسى إن إدراج شركات خاسرة في السوق الرئيسي قد يؤثر على باقي الشركات بالسلب واصفا إياها ب (البضاعة المضروبة) التي لايوجد لها مشتري حقيقي خاصة في ظل عدم قدرتها على تحقيق أرباح قبل قيدها .
وأوضح أن نتائج تلك الشركات قبل ادراجها تؤكد صعوبة التنبؤ بوضعها عقب قيدها بالبورصة مشيرا إن المستثمر يحرص على اختيار أسهم قوية تحقق أرباح بصفة مستمرة وبالتالي الابتعاد عن الاسهم المرشحة للخسارة .
وأكد أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسمله مصر لإدارة صناديق الاستثمار على أهمية تولية الحكومة الحالية جانب اهتمامي لعملية ادراج الشركات في البورصة ، مشيرا الي وجود عدد من السبل التي يمكن عن طريقها مضاعفة حجم الشركات الحالية ابرزها عدم قيام الهيئة بمنح تراخيص لإنشاء شركات جديدة في مجالات محددة إلا بشرط قيد الشركة في البورصة .
وأوضحت الدكتورة صفاء فارس المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي مقترح إدراج الشركات التي لا تستوفى شروط الربحية أو التي تتكبد خسائر بالقيد فى البورصة ، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد خطرًا على سوق الأوراق المالية وذات تأثير سلبي على الاقتصاد .
وأضافت أن هذا القرار من شأنه أن يقلل من إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في البورصة ، مؤكدة أن ذلك التوجه يعد ترويج لسلعة غير جيدة بهدف الاستمرار وليس الربح .
وأتفق وائل النحاس العضو المنتدب لشركة اتش إيه للتداول، على أن إدراج شركات خاسرة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري و على حجم الاستثمارات الوافدة حتي في حالة وضع ضوابط لها ، مضيفا ان ذلك التوجه لا يعد حلًا على الإطلاق لزيادة رأس المال السوقي للبورصة .
وأكد النحاس أن هذه الخطوة ناجمة عن فشل البورصة لاستقطاب شركات كبيرة وذات ربحية عالية بالتزامن مع عدم وجود حوافز استثمارية تشجع على الاستثمار بالبورصة .