المصرية لتكرير البترول تحصل على 2.6 مليار دولار خلال شهر

تخطط الشركة المصري لتكرير البترول، التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، للحصول على القرض البالغ 2.6 مليار دولار، الذي سيمول مشروع إنشاء معمل لتكرير البترول، في غضون فترة تتراوح ما بين شهر ونصف الشهر، بحسب ما ذكره عمر القاضي، رئيس علاقات المستثمرين بالمجموعة، في تصريحات خاصة ل"الشروق" متوقعا أن تقوم المؤسسات المالية الأجنبية، التي شاركت في القرض بدعوة البنوك المصرية للمساهمة في شريحة محلية منه.
وكانت الشركة المصرية للتكرير قد أعلنت، الشهر الماضي، عن توقيع حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء معمل التكرير المتطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تتعدى ال4 ملايين طن من المنتجات المكررة سنويا منها 2.3 مليون طن من الديزل من نوعية "يورو5"، وهو أنقى وقود من نوعه في العالم.
من ناحية أخرى، أشار القاضي إلى أن مجموعة القلعة حصلت على رخصة مزاولة النشاط المصرفي بجنوب السودان، لكنها لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، "الأوضاع السياسية الموجودة هناك سوف تحسم وقت تفعيل تلك الرخصة" ، وفقا لصحيفة الشروق .
وأضاف القاضي أنه لم يكن هناك أي مخاطبات رسمية بين مجموعة القلعة، التي تمتلك البنك المصري السوداني في السودان والبنوك المصرية التي تعتزم الوجود هناك خلال الفترة الماضية.
كان البنك الأهلي وبنك مصر قد حصلا على موافقة من المركزي السوداني بالوجود داخل السوق السودانية بنهاية العام الحالي، ويبحث كل من البنكين فرص الاستحواذ داخل هذه السوق.
من ناحية أخرى، قال رئيس علاقات المستثمرين إن تمويل مشروعات القلعة داخل الأسواق الأفريقية معظمه تمويل ذاتي أو من مؤسسات تنموية أو قروض من البنوك، التي توجد فيها تلك الأنشطة "الأسواق الناشئة والأسواق الأفريقية قد لا تكون مغرية للمؤسسات المالية الكبرى لتمويلها في تلك الأسواق".
وعن موقف مجموعة القلعة في الجزائر قال القاضي إن نشاط المجموعة هناك مستقر بدرجة كبيرة "المشاكل قد تنجم عندما تفكر الشركات في الخروج وذلك لا ينطبق على القلعة في الوقت الحالي، حيث إنها توفر سلعا وأنشطة ضرورية، إلى جانب خلقها لفرص عمل للمواطنين الجزائريين".
يذكر أن شركة أسيك، المملوكة للقلعة، هي أبرز أنشطة القلعة في الجزائر وتعمل في صناعة الأسمنت.