قال فاروق سوسة، نائب رئيس للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس، إن سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات، ستصبح خياراً “جذاباً للغاية” للمستثمرين الباحثين عن عائدات أكثر ارتفاعاً، وذلك بعد بدء مصر لخفض الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب. وأضاف سوسة، أن تراجع معدل التضخم في مصر يعني أيضاً تميز أسعار الفائدة الحقيقية بين نظرائها في المنطقة والأسواق الناشئة، وفقاً لبلومبرج. وأظهر مسح إحصائي على بيانات البنك المركزي، تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ فبراير 2018، وذلك بفعل قرار خفض الفائدة، وذلك في أولى العطاءات بعد قرار الخفض. وفي عطاء الاثنين الماضي بلغ أن متوسط العائد على سندات لأجل 10 سنوات بلغ 14.68% (كأدنى مستوى منذ فبراير 2018)، وذلك بحصيلة بلغت 1.25 مليار جنيه. وبحسب سوسة: “الاستثمار في السندات طويلة الأجل عادةً ما ينطوي على صعوبة في التخارج منها، ولكن بفضل تحسن السيولة بالسوق المصرية يمكن للعملاء الآن الدخول والخروج من تلك الاستثمارات بسهولة، مما يجعلها أكثر جاذبية”. وتوقع سوسة أن يتجه البنك المركزي إلى المزيد من الخفض لأسعار الفائدة على المدى القصير، مستبعداً خروج أموال المحافظ الاستثمارية من السوق المصرية. وقال سوسة إن استثمارات المحافظ ستواصل تواجدها بالسوق المصرية فضلا عن إمكانية تزايده في الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الجنيه ويؤدي إلى المزيد من الارتفاع في سعر صرف العملة المحلية.