قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بواقع 0.25% لتصل إلى مستوى يترواح بين 2 % و2.25 %، يعتبر الأول في الولاياتالمتحدة منذ عام 2008، ليتخذ الفيدرالي الأمريكي سياسة جديدة، حيث صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم: «أنه من المحتمل إجراء خفض آخر على الأقل، ولكن بدء دورة طويلة من الخفض ليس في منظور المجلس حالياً.» وأثًر قرار خفض الفائدة على الدولار سلباً على بورصة وول ستريت بالولاياتالمتحدة، إذ سجل عقب إعلان القرار كل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز أكبر انخفاض في يوم واحد خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. إلا أن قرار الخفض يصب في صالح تعزيز فرص استثمارات الأجانب بالأسواق الناشئة وخاصة في السوق المصري، هذا فضلاً عن إتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة المحلية مستقبلاً. يرى محمد رضا الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، أن السنوات الماضية اتبعت الولاياتالمتحدة سياسة التيسير الكمى، ما أدى لارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، بينما قرار الفيدرالى الأمريكي بخفض أسعار الفائدة يعكس تحُول السياسات النقدية ب«الولاياتالمتحدة» مستهدفه سياسة توسعية تخفض من قيمة الدولار، والتي بدورها ستعزز من الصادرات الأمريكية عالمياً، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة بعد تغييرات هيكل الإنتاج الأمريكي لتتحول من دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدر للنفط الصخري عالمياً. تابع أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستؤثر إيجاباً على مصر، في ظل منافسة الأذون والسندات الأمريكية للسندات المحلية، بل يمكن اعتبارها أكبر المنافسين، وبخفض الفائدة عليها، ستتيح للبنك المركزي المصري فرصة باتخاذ قراراً بخفض أسعار الفائدة المحلية، بنفس المعدل الذي خفض الفيدرالي الفائدة لديه، ولن يتأثر طلب المستثمرين الأجانب على الأذون والسندات المصرية. وأشار إلى أنه بخفض الفائدة على الأذون والسندات الحكومية ستقلص من تكلفة الاقتراض المحلى، وتعزز من زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي لمصر. وأضاف ياسر ذكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لديه سيحفز المستثمرين الأجانب على التوجه للاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية المصرية، فكلما انخفضت أسعار الفائدة على الدولار اتجهت الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وفى ظل توجه كثير من الدول المحيطة إلى خفض أسعار فائدتها كتركيا، تعد فرصة لتوسع الاستثمارات غير المباشرة في مصر. واستكمل أن خفض الفائدة الأمريكية ستدعم توجهات السياسة النقدية في مصر من زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.
