وقعت شركة بنوك مصر والإتحاد المصرى للتأمين ممثلاُ عن شركات التأمين العاملة فى مصر بروتوكول تعاون بينهما يهدف لإطلاق خدمة الخصم المباشر بغرفة المقاصة الآلية للمدفوعات. وقال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخدمة سيتم استحداثها لأول مرة بالسوق المصرية مما يساعد على زيادة سرعة الدورة الإقتصادية والإنتاجية وهو مايدعم النمو الإقتصادي. وأضاف أن هذه الخدمة تحقق الفائدة على المواطن والقطاع الخدمى والمصرفى من خلال تخفيض أسعار بعض الخدمات المصرفية والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات المالية، فهي تلبي متطلبات كل من شركات التأمين وعملائها في دفع وتحصيل الأقساط بطريقة ميسرة عن طريق حساباتهم البنكية. وأشار إلى أن السوق المصرية مازالت تتسع للعديد من المبادرات لتلبية الاحتياجات المتنامية لكافة فئات المجتمع في مجال المدفوعات الإلكترونية. ومن جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، فى كلمته الختامية، أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني يعبر عن مدى التقدم والتطور بمصر، مما يسهم في تحسين معدلات الاستثمار القومى، مؤكداً على أن أهم شىء هو رغبة الإدارة العليا في كل شركة في الاستفادة من منظومة غرفة المقاصة الأجنبية. وأوضح أن دور شركات الوساطة فى تحصيل الأقساط يعتبر محدود إلا إذا كان الدفع نقداً فشركات التأمين ترغب دائما فى أن يصدر الشيك بإسمها، مضيفاً أن ايقاف التأمين البنكى خلال 2007 كان قرار منفرد وليس لسوء أداء خدمة شركات التأمين ، بدليل انه توقف فى حالة العقود الجديدة بينما ظلت الشركات تنفذه.