رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: تريليون دولار حجم التدفقات من الأعمال غير المشروعة سنوياً

قال أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي الدولية، إن حجم التدفقات النقدية من الأعمال غير المشروعة سنوياً يُقدر بنحو تريليون دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات «ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن الأعمال غير المشروعة تسهم في تراجع معدل التنمية المستدامة بنحو 100 مليون دولار سنوياً.
وأشار إلى أن كل دولار يتم انفاقه على التنمية يقابله 10 دولارات في تمويل الأعمال غير المشروعة، وهو ما يحتم دور مكافحة غسل الأموال.
والجدير بالذكر أن «ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعقد اليوم، وتستمر فعالياتها لمدة 4 أيام، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.