كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات التضامن الإجتماعى والمالية والتخطيط متمثلة فى بنك الاستثمار القومى قدَّرت أموال أصحاب المعاشات والتأمينات الموجودة بالخزانة العامة للدولة ب 400 مليار جنيه. وأضافت المضادر أن اللجنة لم تستقر حتى الآن حول آلية مناسبة لفض التشابك بين الجهات الحكومية المختلفة حول تلك الأموال، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة ستنتهى إلى حلول مناسبة خلال أيام. واشارت إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى ستعهد على قطاع التامينات والمعاشات بإدارة أموالهم سواء العينى أو النقدى وسيتم ذلك بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للقطاع. يذكر أنه تم تشكيل لجنة لفض المنازعات القائمة بين المعاشات والمالية، وبنك الإستثمار القومى والخاصة بأموال التأمينات، لدراسة كيفية فض النزاعات المحاسبية والمالية المعقدة بين التضامن والمالية.