مجلس الوزراء يناقش 4 محاور لتطوير قطاع الأعمال والتوسع بإنتاج الدواء

ناقش رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع حكومي أمس، المحاور والمرتكزات الرئيسية بمُخطط تطوير قطاع الأعمال العام، وكذا خطط التوسع في إنتاج الدواء بمصر.
وقدم وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، عرضاً مُلخصاً للوضع الحالي للشركات التابعة للوزارة، والتي يصل عددها إلى 120 شركة، من حيث معدلات الأرباح التي حققتها بعض الشركات، ونسب الخسائر التي لحقت بالبعض الآخر منها، وذلك حتى يونيو 2018.
ولفت الوزير هشام توفيق إلى الأرصدة الحالية لمديونيات تلك الشركات، والمُستحقة لعددٍ من الجهات الحكومية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وتطرّق الوزير إلى استعراض المحاور الرئيسية لمخطط تطوير الشركات التابعة للوزارة، والتي يأتي في صدارتها إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة والتي تم وضع خطط تطوير عاجلة لها، وتشمل 4 قطاعات صناعية.
وأوضح أن تلك القطاعات هي: الغزل، والنسيج، والأدوية، والصناعات المعدنية والكيماوية، مشيراً أيضا إلى أن هناك إعادة هيكلة لقطاعات أخرى حققت أرباحاً ملحوظة، إلا أنه يُرجى من هيكلتها الإسهام بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وتتركز هذه القطاعات الخدمية في: النقل، والتأمين، والسياحة.
ولفت إلى أن مُخطط التطوير يشمل محوراً آخر يتعلق بتدبير التمويل اللازم لبعض الشركات للنهوض بها، وذلك عن طريق حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات وتغيير استخدام الأراضي الصناعية الواقعة داخل الرُقع السكنية لأغراض بيئية واجتماعية، فضلاً عن إمكانية مُبادلة بعض الأصول بمديونيات الجهات الحكومية.
كما يشمل المخطط التصرف بالبيع في الأصول الأخرى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مُخطط التطوير، أو إقامة شراكة ببعض الأصول لتطوير المشروعات التي يتم تنفيذها بحسب احتياجات المناطق المحيطة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن مُخطط التطوير يرتكز على محور آخر يمكن تنفيذه جنباً إلى جنب المحاور الأخرى، يتمثل في تطوير منظومة العمل والإدارة من خلال مراجعة وتوحيد إجراءات العمل التي تسير الشركات وفقا لها، وذلك بالاستعانة باستشاريين متخصصين طبقاً لأفضل الممارسات في كل صناعة، مع التركيز على الإدارات الأساسية التي يأتي من بينها: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات.
وأشار الوزير إلى أن محور تطوير منظومة العمل والإدارة ترتكز أيضاً على الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مُربح، من خلال تكوين إدارة تسويق وبيع مركزية في الشركات القابضة لتسويق وزيادة مبيعات منتجاتها، موضحاً إمكانية استقطاب كفاءات مُتمرسة لقيادة الإدارات الأساسية في الشركات.
على جانب آخر، استعرض الاجتماع خطط التوسع في إنتاج الدواء بمصر، حيث تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الشركة المصرية للأدوية مُؤهلة للقيام بتنفيذ هذا المُخطط؛ نظراً لما تحظى به الشركة من مُقومات تُمكنها من إدارة المخازن الاستراتيجية للأدوية؛ وما لديها من خبرات في مجال تجارة وتوزيع الدواء، فضلاً عن توافر الرؤية والموارد المتمثلة في الخطة المعروضة للشركة.