“الاتحاد الأوروبي” : جاري تنسيق مبادرة ﻻجراء مراجعة لقواعد المنشأ في المنطقة الأورومتوسطية

كشف ايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، أن الاتحاد يقوم حالياً بتنسيق مباردة ﻻجراء مراجعة لقواعد المنشأ في المنطقة الأورومتوسطية.
وأوضح أن الاتحاد الاوروبي يولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل في المنطقة الاورومتوسطية من خلال دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بمشاركة حوالى 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف سوركوش أن هناك تعاون كبير حالياً فيما بين دول الاتحاد ودول المنطقة الأورومتوسطية في عدد من القطاعات أهمها مجال البيئة والسيارات والنسيج وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى الاجتماع الذي عقده وزراء تجارة دول الأورومتوسطي خلال شهر مارس الماضي والذى أكد علي ضرورة تعزيز التعاون بين دول هذا الاتحاد الامر الذي دفع الاتحاد الاوروبي لانشاء منصة الكترونية لمنطقة اليورومتوسطي لتسهيل التواصل بين المصدرين والمستوردين في دول هذه المنطقة وخاصةً صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلي أن الاتحاد الاوروبي يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول الاورومتوسطي والمتعلقة بزيادة معدلات البطالة بين الشباب لنحو 30% و50% بين الفتيات، مشيرا الي ان الاتحاد الاوروبي يخصص نحو نصف التمويل الموجه لمنطقة الجنوب الاورومتوسطي البالغ نحو 11 مليار يورو لخلق فرص العمل للشباب وتنمية مهارات وتحفيز رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة.
وأكد يوسف الشمالي، سكرتير عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردني أن هذا المنتدي يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص بدول شمال وجنوب المتوسط للتواصل وخلق علاقات تجارية واقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الي أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي لن يتأتى الا بوضع سياسات اقتصادية ناجحة تعمل علي تقليل معدلات الفقر والبطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن اتفاقية أغادير تمثل إحدى أهم قصص النجاح التي تبناها الاتحاد الاوروبي والدول العربية وخاصة الاردن، حيث يقع مقر الاتفاقية، لافتاً الي ان هناك دعم سياسي كبير لهذه الاتفاقية الأمر الذي ينعكس بوضوح في دخول لبنان وفلسطين حالياً طور الانضمام للاتفاقية وهما حالياً في مرحلة التصديق.
وقال الشمالي إن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون التجاري في مجال السلع الاولية والتكامل الصناعي بين الدول اعضاء الاتفاقية وليس فقط التعاون في تبادل السلع النهائية.