أعلن السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن الاتحاد بصدد إطلاق برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية في مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية والهيئات الجمركية ومجتمع الاعمال بالدول أعضاء اتفاقية اغادير. وقال إن هذا البرنامج سيتضمن دورات تدريبية في السياسات التجارية وشهادة أنظمة المنشأ وقواعد المنشأ فضلاً عن التصنيف الخاص بالتكويد السلعي لما لها من أهمية خاصةً في ظل المراجعات المستمرة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بمشاركة حوالى 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية. وأوضح كامل أن المنتدى يمثل نقطة تحول في مسار الاتحاد وبداية لتفعيل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات التجارية في المنطقة للوصول للتكامل الاقتصادي الشامل، مشيراً الى أهمية تفعيل العمل المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط للارتقاء بمستويات التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنطقة اليورو متوسطية لمستويات غير مسبوقة. وأكد حرص الأمانة العامة للاتحاد على دعم التعاون بين دول جنوب وشمال المتوسط خاصة مع الدول الأعضاء باتفاقية اغادير، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الحالية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة تحديات الثورة الصناعية الرابعة والتوجهات التجارية الحالية لبعض القوى الكبرى بالإضافة الى الخلافات التجارية الحالية الدائرة على الساحة العالمية فضلاً عن ظهور عدد من التكتلات الاقتصادية العالمية الجديدة. ولفت كامل إلى أن تعزيز التكامل التجاري والتنمية الاقتصادية الشاملة لمنطقة اليورومتوسطي يتطلب بالإضافة إلى الدعم الفني دعماً سياسياً من كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط سواء كان هذا التكامل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب والشرق أو بين دول حنوب وشرق الاتحاد من أجل المتوسط. وأشار الى ان التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استجابات إقليمية سريعة وتعاون كامل بين دول شمال وجنوب المتوسط، لافتاً الى ان الاتحاد من اجل المتوسط لا يدخر جهداً في تقديم حلول للتحديات الاقتصادية الحالية وتوفير منصة للحوار للوصول الى اتفاقات مشتركة تستند الى الحضارة اليورومتوسطية العريقة القائمة على الحوار وتبادل الرؤى والتضامن والقدرة على البناء والتعاون والتكامل الملموس والمستمر. وأضاف كامل أن معدلات التبادل التجاري بين دول جنوب وشرق المتوسط الأعضاء بالاتحاد تبلغ 1% فقط من أجمالي التجارة الخارجية لدول المنطقة، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التبادل التجاري بين هذه الدول يرجع الى عدم استغلال الامثل لإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة. وذكر أهمية العمل على استعادة المكانة التاريخية لمنطقة اليورومتوسطى على الخريطة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة تمثل محوراً هاماً للطرق التجارية والموانئ والأسواق العالمية والتي تخدم حركة التجارة بين مختلف قارات العالم وفيما يتعلق بجهود تعزيز التعاون اليورومتوسطي قال كامل إن العاصمة البلجيكية بروكسيل استضافت الشهر الماضي “مؤتمر الدول اليورومتوسطية والاستثمار… بناء مستقبل ريادة الاعمال بدول الجنوب” بمشاركة 150 من مؤسسي الشركات الصغيرة ورواد الاعمال وخبراء الاقتصاد ورجال الاعمال بدول شمال افريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المؤتمر أكد الحاجة الماسة الى تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول الجوار لتمكينها من التعاون مع الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات.
