قال الدكتورزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى إن البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية يعتزم مع بداية عام 2014 توقيع عقود تمويل خمس مشروعات بمصر فى عدد من القطاعات وذلك فى إطار سعى البنك إلى مساندة الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول التى يمر بها. وأوضح بهاء الدين أن من بين المشروعات التى سيقوم البنك بتمويلها المساهمة فى تمويل مشروعى "محطتى كهرباء الشباب وغرب دمياط" بتمويل قدره 165 مليون دولار، و25 مليون دولار على التوالى بهدف تحويل المحطتين من العمل بالغاز إلى العمل بنظام الدورة المركبة. وقال إنه فى قطاع النقل جارى التشاور مع البنك على تقديم تمويل قدره 75 مليون يورو لصالح الهيئة المصرية للسكك الحديدية للمساهمة فى تزويد الهيئة بست وحدات عربات للركاب بهدف تحسين خدمات النقل العام المقدمة من قبل الهيئة للمواطنين، كما سيقدم البنك تمويل قدره 40 مليون يورو لصالح هيئة النقل العام بهدف تطوير جراج جسر السويس وتزويد الهيئة ب 200 أتوبيس لنقل الركاب. وأضاف أنه فى قطاع المياه والصرف الصحى يعتزم البنك توفير تمويل قدره 55 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع "توسيع شبكات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ"، لافتا إلى أنه سيستفيد من المشروع حوالى نصف مليون مواطن فى عدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ مثل مطوبس، والبرلس، والرياض. وأوضح بهاء الدين أنه أجرى خلال زيارته إلى لندن اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية بصفته محافظ مصر لدى البنك حيث التقى بكل من سوما شاكرابارتى رئيس البنك، و بوب ماكمولان المدير التنفيذى لمجموعة مصر فى البنك، وهيلدجارد جاسيك مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفيليب تيروورت مدير مكتب البنك بالقاهرة. وأشار الى أن هذه اللقاءات ركزت على أهمية تعزيز دور البنك فى مصر وذلك من خلال قيامه بمنح مصر صفة دولة عمليات كاملة أسوة بسائر دول جنوب المتوسط الأعضاء بالبنك. وأضاف أنه عقد لقاء مع القطاعات الفنية بالبنك وعلى رأسها قطاع الصناعات والأعمال الزراعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والطاقة والبنية التحتية والموارد الطبيعية. وأوضح أن هذا اللقاء تطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذه القطاعات وأهم التحديات التى تواجهها بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتذليل أى عقبات. وقال الوزير إنه التقى كذلك خلال زيارته بكل من هيو روبنسون وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وألين دنكن وزير الدولة للتعاون الدولى. وأوضح أنه استعرض خلال هذين اللقاءين التطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها الساحة المصرية بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الوزيرين أعربا بدورهما عن دعم المملكة المتحدة الكامل لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى التى تتبناها الحكومة الحالية بصفة خاصة. وأضاف بهاء الدين أنه أجرى التشاور مع نكن بشأن إمكانية قيام المملكة المتحدة فى إطار برنامج التعاون الثنائى المالى بإتاحة التمويل اللازم لدعم أنشطة المجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بالتمكين فى المجال الاقتصادى، وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى لشئون المعاقين. تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو بالبنك منذ إنشائه عام 1991، حيث أنشئ البنك بهدف مساندة دول المعسكر الشرقى السابق فى التحول والإصلاح الاقتصادى. ومنذ عام 2008، تقدمت مصر إلى البنك بطلب للتحول من دولة مؤسسة إلى دولة عمليات بهدف الاستفادة، بشكل كامل، من موارد البنك المالية وخبراته الفنية المتراكمة من خلال أنشطته السابقة. وكاستجابة من البنك لثورات الربيع العربى، اكتسبت مصر صفة دولة عمليات محتملة بالبنك فى نوفمبر 2012. وبدأت محفظة التعاون مع البنك، حيث قام خلال عام 2013 بالمساهمة فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى قدمه فريق "دعم المشروعات الصغيرة" بالبنك لعدد 70 من أصحاب المشروعات الصغيرة فى مصر. يذكر أنه تم فى يونيو 2013 توقيع اتفاق تأسيس مكتب دائم للبنك فى القاهرة بهدف تيسير أعمال البنك ومن المقرر بدء أنشطته مع بداية عام 2014.