نائب رئيس البنك العقارى : خطة تطوير «العقاري» تؤتي ثمارها.. ونستهدف أرباحا بقيمة 650 مليون جنيه 2019

عمرو جاد الله : نمتلك خطة للتوسع فى التجزئة المصرفية وفتح فروعين الكترونيين خلال 2020
40 مليار جنيه إجمالى ودائع العملاء بالبنك ونسعى لجذب 10 مليارات جنيه
2.8 مليار جنيه أصول آلت ملكيتها للبنك وأنتهينا من بيع اصول بقيمة 1.2 مليار جنيه
ضخ 2 مليار جنيه ل 15 شركة بقطاع التأجير التمويلى والتخصيم
700 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري ونستهدف زيادتها الى 1.5 مليار جنيه خلال 2020
الدولار سيستمر فى التراجع الى مستويات أقل من 17 جنيها بنهاية 2019
قطعنا شوطا جيدا في خطة إصلاح البنك العقاري المصري العربي وبدأنا في جني ثمار هذا الإصلاح الذي انعكس على معدلات النمو والربحية ومعدلات السيولة ودعم المنظومة الالكترونية
قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربى، أن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح تجاوزت ال 400 مليون جنيه خلال فترة تولى إدارة البنك من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس 2019 ويستهدف الوصول بها الى 850 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
أضاف فى حوار ل«أموال الغد» أن البنك العقاري يمتلك خطة طموحة للتوسع فى منتجات التجزئة المصرفية خلال العاميين المقبلين من خلال طرح منتجات قروض الأندية والقرض التعليمى وقرض السيارة، بجانب سعى البنك الى مواكبة التحول الرقمى والتفكير فى فتح فروع الكترونية وإتاحة كافة الخدمات لمكاينات الصراف الألى بعد زيادتها ل 50 ماكينة خلال العاميين المقبلين.
أوضح أن الاقتصاد المصري سيشهد مزيد من التعافى والنمو وخاصة بعد الإنتهاء من التعديلات الدستورية والتى قامت فى توقيت مناسب جدا لتوصيل رسائل للمستثمرين الأجانب بالاستقرار السياسى، مشيدا فى الوقت نفسه بقرار البنك المركزي بالسماح لمنح رخص جديدة لبنوك أجنبية والتى سيكون لها دورا هاما فى جذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصرية.
بداية.. ما هى أبرز ملامح استراتيجية البنك العقاري المصري العربى خلال الفترة المقبلة؟
تقوم استراتيجية البنك العقاري على التنوع بكافة الأنشطة من ائتمان شركات ومشروعات صغيرة ومتوسطة بجانب التوسع فى قروض التجزئة المصرفية والتمويل العقاري للأفراد، بجانب الإنتشار الجغرافى بشكل كبير وطرح منتجات تخدم كافة فئات المجتمع، كما نسعى من خلال استراتيجية البنك إلى تقليص محفظة الديون غير المنتظمة والاستمرار فى تحقيق الربحية.
حدثنا عن المحفظة الائتمانية بالبنك والقروض التى يدرس البنك المشاركة بها؟
حققت المحفظة الائتمانية للبنك نموا كبيرا خلال الفترة منذ تولى ادارة البنك الحالية فى اكتوبر لترتفع الى 13.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 مقابل 5.5 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2017، ويدرس البنك فى الوقت الحالى المشاركة فى قرضين بقطاع الغاز والتطوير العقاري .
وماذا عن خطة البنك الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والقطاع متناهى الصغر؟
قام البنك المركزي مؤخرا بإعفاء البنك العقاري من نسبة الإحتياطى الالزامى المقدرة ب 14% بجانب مبادرة ال 5% الخاصة بالمشروعات الصغيرة ويقوم البنك بالتوسع بمبادرة ال 7% لترتفع المحفظة الى 600 مليون جنيه، ونحو 130 مليون جنيه للقطاع متناهى الصغر ونسعى لمضاعفة حجم المحفظة بحلول 2020 والوصول بنسبة التمويلات الخاصة بالنشاط متناهى الصغر الى 500 مليون جنيه.
وماذا عن حجم التمويل العقاري بالبنك ومشاركة البنك بمبادرة البنك المركزي للقطاع؟
ارتفعت محفظة التمويل العقاري لنحو 700 مليون جنيه منها نحو 200 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي ونسعى للوصول بها الى 1.5 مليار جنيه خلال يونيو 2020.
كم تبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية وما المنتجات التى يسعى البنك لطرحها؟
بلغت محفظة القروض الشخصية بالبنك نحو 450 مليون جنيه وقام البنك باستقطاب قاعدة كبيرة من العملاء اصحاب الشهادات والودائع للحصول على قروض بضمانها ونسعى لطرح باقة كبيرة من المنتجات من البطاقات وقروض الاندية وقروض السيارات بجانب قروض مصروفات المدارس والجامعات، وقام البنك بتدشين وحدات تسويق داخل الفروع لنشر خدمات التجزئة المصرفية للفروع والحى التابع لها ونسعى للوصول بمحفظة التجزئة الى مليارى جنيه خلال 2020.
كم تبلع شبكة فروع البنك وهل هناك فروع الكترونية يسعى البنك لتدشينها؟
تبلغ شبكة فروع البنك نحو 32 فرعا مقابل 27 فرع ونسعى للوصول بها الى 40 فرعا خلال 2020، كما نستهدف التوسع فى طرح المنتجات الإلكترونية والوصول بماكينات ال ATM
الى 50 ماكينة وإضافة جميع الخدمات الخاصة بالسحب والإيداع وتحويل واستبدال الأموال من خلالها ونستهدف تدشين فرعين الكترونين خلال عام 2020، كما قرر البنك طرح بطاقة ميزة الوطنية خلال الربع الأول من 2020 لتطوير تكنولوجيا المعلومات اولا.
وكم تبلع إجمالي ودائع العملاء وما المستهدف؟
ارتفعت إجمالي ودائع العملاء الى40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 18/2019 ويسعى البنك للوصول بها الى 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، ونجحنا فى خفض تكلفة الايداع من 17.25% الى 14%.
وكم تبلغ إجمالى أرباح البنك وماذا عن الأرباح المتوقعة بنهاية العام الجاري؟
حقق البنك ارباح بقيمة تصل الى 400 مليون جنيه بنهاية مارس 2019 ويسعى البنك للوصول بها ال 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 والوصول بها الى 850 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
كم تبلغ حجم تمويلات البنك لشركات التأجير التمويلى وهل مازالت تدشين شركة للقطاع قائمة؟
تبلغ تمويلات البنك لقطاع التأجير التمويلى والتخصيم نحو 2 مليار جنيه ل 15 شركة، وقام البنك بالتراجع عن تدشين شركة لقطاع التأجير التمويلى حاليا فى ظل تشبع القطاع بالشركات فى الفترة الحالية.
وماذا عن إجمالي اصول البنك وما محفظة الاصول التى ألت ملكيتها نظير تسويات؟
تبلغ إجمالي اصول البنك نحو 12 مليار جنيه متضمنة الاستثمارات والشركات، بينما تبلغ محفظة الاصول التى الت ملكيتها نظير تسويات نحو 4 مليارات جنيه وقام البنك بالتخلص من اصول بقيمة 1.2 مليار جنيه لتتراجع الى 2.8 مليار جنيه.
وكم تبلغ إجمالي الديون الغير منتظمة وحجم التسويات التى قام البنك بتنفيذها؟
بلغت حجم محفظة الديون غير المنتظمة نحو 3.4 مليار جنيه حاليا مقابل 6.1 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2017، وقام البنك بعمل تسويات نقدية بقيمة 300 مليون جنيه مؤخرا.
وماذا عن خطة البنك لفروع الأردن وفلسطين وهل حققت هذه الفروع أرباح؟
قام البنك بإعادة تطوير الفروع الخارجية وقاموا بالتوسع فى قروض السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات وحققت فروع فلسطين نحو 350 الف دولار لأول مرة بجانب تحقيق فروع الأردن أرباحا بقيمة 2 مليون دولار، ونسعى للوصول بشبكة فروع الأردن الى 17 فرعا مقارنة بنحو 14فرعا الفترة الحالية، بجانب زيادة فروع فلسطين الى 8 فروع بدلا من 7 فروع.
وكيف ترى الوضع الاقتصادى فى الوقت الحالى بعد إعلان استفتاء الدستور؟
فى البداية لابد من الإشادة بالتوقيت الخاص باستفتاء الدستور والذى يعتبر وقت مناسب جدا لبث رسائل ثقة للمستثمر الأجنبى باستقرار الأوضاع السياسية والتفاف الشعب حول القيادة السياسية، ولعب البنك المركزي أيضا دورا هاما فى توصيل صورة إيجابية للاقتصاد المصري للعالم الخارجي من خلال العديد من القرارات التى اتخذها مؤخرا وهو ما ترتب عليه فى النهاية تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منها الاحتياطى النقدى الى اكثر من 44 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري انطلاقة قوية خلال العام الجاري والمقبل.
وما توقعاتك لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد التراجعات التى شهدتها العملة الخضراء؟
بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى قامت الدولة باتخاذها شهد الجنيه تحسنا كبيرا أمام الدولار نتيجة زيادة التدفقات النقدية من النقد الاجنبى للبنوك ومن المتوقع ان يتراجع الدولار الى مستويات أقل من 17 جنيها بنهاية العام الجاري.
وما هو الدور الذى ستقوم به البنوك خلال الفترة المقبلة ومع اقتراب عام مالى جديد؟
البنوك سيكون لها دورا كبيرا الفترة المقبلة فى ظل انكماش السيولة بصورة تدريجية وسيكون للبنوك دورا هاما فى توليد سيولة جديدة للدولة، والبنك المركزي لعب هذا الدور باحترافية شديدة فى ظل اطلاق العديد من المبادرات لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وكيف تري إمكانية دخول بنوك جديدة للسوق المصرية مع منح رخص جديدة؟
تعبتر هذه الخطوة من أهم الخطوات فى ظل حاجة الدولة لجذب استثمارات جديدة وسيكون للبنوك الأجنبية دورا هاما فى جذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصرية وهو ما يساعد فى خلق تنافسية بالسوق المصرية.