أشارت مصادر داخل لجنة الخمسين إلى وجود اتجاه بين الأعضاء لترك المواد الأربع التى فشلت اللجنة في تمريرها لمؤسسة الرئاسة. كانت لجنة الخمسين قد أقرت مواد الدستور عدا المواد 229 ،230 ،243 و244 المتعلقة بنظام الانتخابات وموعدها، والتمييز الإيجابي للفلاحين والعمال في أول مجلس نواب بالإضافة إلى تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس نواب، حيث دعا عمرو موسى، رئيس اللجنة، الأعضاء إلى اجتماع مغلق الآن لمناقشة هذه المواد وتحديد الصيغة المناسبة.