أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك ضمانا قاطعا واضحا للحقوق والحريات في التعبير عن الرأي والفكر والعقيدة بين ضفتي هذه الوثيقة الدستورية الجديدة التى سوف نفخر بها. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، إن هذا الدستور من نوع خاص ويرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ونحو مستقبلها مشيرا أنه تم عقد 56 جلسة ب 272 ساعة و306 ساعة في اللجان النوعية ولجان الاستماع بإجمالي عدد ساعات في المرحلة الاولي 720 ساعة واستمعنا إلى هيئات كثيرة تصل إلى 91 هيئة وممثلين لقطاعات مهنية وكان كل ما يقال فيها يؤخذ في الاعتبار داخل الصياغة النهائية. وأكد أن الهوية المصرية لها موادها والحريات والحقوق تم النص عليها أيضا، والأحكام الانتقالية التى تنفذ خلال زمن معين، مشيرا إلى أن الدستور يتعامل مع مستقبل مصر في وقت تكون فيه 100 مليون نسمة و 150 مليون نسمة خلال 40 سنة قادمة. وحول النظام الانتخابي، أكد موسى أن هناك نصين الأول يتعلق بالانتخابات بصفة عامة ومتروك للمشرع يحدد ما يراه بالنسب التى يقررها أما أول انتخابات برلمانية فإن اللجنة قد طلبت بأن يكون النظام المختلط الثلثين للفردى والثلث للقائمة فيما اكد محمد سلماوي أن الرئاسة وهي المشرع الحالي قد ترى غير ذلك. وقال موسى: نرجو من الشعب كله ان يؤيد هذا الدستور في الاستفتاء لننتقل من مرحلة الاضطراب إلى الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلى ضمان التقدم المجتمعي. وبالنسبة لمجلس الشورى، أوضح أن اللجنة تركت الأمر لمجلس النواب المقبل لتقرر مدى الاحتياج إلى إعادته من عدمه مشيرا إلى أنه شخصيا يحبذ عودته ولكنه خضع في النهاية للأغلبية وليبقى مجلس النواب هو سيد قراره في هذا الشأن. وحول الكوتة في البرلمان، شدد موسى أن اللجنة بعدت تماما عن الكوتة في البرلمان لكنها طالبت بالتمثيل الملائم لفئات الشعب، وفي الوقت نفسه أقرت تمثيل 50% للعمال والفلاحين بالمجالس المحلية التى يبلغ عدد مقاعدها نحو 54 ألفا على مستوى الجمهورية،وفقا لبوابة الاهرام.