«صبور» استشاري هندسي لمشروع «زها بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقع كل من مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، وشركة هوم تاون للتطوير العقاري عقد أعمال هندسية استشارية لأعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ لإنشاء مشروع إداري تجاري لصالح الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس حسين صبور، أنه وفقاً للعقد فإن المكتب سيقوم بتقديم كافة الاستشارات الهندسية لأعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ المشروع بمساحة تقريبية 7200م2 بمنطقة المولاتMU23 -بين R2 و R3- لصالح شركة هوم تاون للتطوير العقاري.
وأوضح أن المكتب يقدم الخدمات الهندسية للشركات المحلية والأجنبية إلى جانب الحكومية فى مختلف مجالات العمارة والهندسة، مضيفاً أن المكتب يمتلك حالياً حقيبة من المشروعات المتنوعة وسيكون له دوراً بارزاً فى المدن الجديدة الجارى تنفيذها خاصة فى المشروعات التعليمية فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
ومن جانبه قال ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، إن المشروع يتكون من 10 أدوار، يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 3 أدوار تجاري بإجمالى مساحات 6400 متر مربع، ومساحات تتراوح ما بين 35 وتصل إلى 200 مترمربع، بمتوسط 30 محل تجاري للدور الواحد، والمرحلة الثانية تتضمن 7 أدوار طبي وإداري بإجمالى مساحة 17 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 28 إلى 200 متر مربع.
وأضاف إلى أنه سيتم تنفيذ جراجات تحت الأرض لخدمة رواد المول، وروف يحتوي على حدائق ونوافير مائية على مساحة تقريبية 1200 متر مربع مخصص لاستراحة الموظفين، بالإضافة إلى خدمات أخرى ولاندسكيب ونوافير راقصة على مساحة تقريبية 5 آلاف مترمربع.
وأكد أن اختيار الشركة لمكتب المهندس الاستشاري حسين صبور لتنفيذ مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي كونه من أكبر المكاتب الاستشارية التى تمتلك خبرة متنوعة فى إدارة المشروعات والتصميم والاشراف على التنفيذ والتقييمات الهندسية ودراسات الجدوي الاقتصادية للعديد من المشروعات الكبري فى مجالات التصميم العمراني والبنية التحتية والاسكان والسياحة والصناعة والتعليم والمستشفيات والمباني الادارية والمنشأت الرياضية وأعمال التصميم الداخلي وغيرها.
وأوضح أن التنمية العمرانية فى مصر تخطو بشكل متسارع بدعم كبير من الدولة فى إنشاء مدن الجيل الرابع خاصة مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة إلى جانب الإصلاحات التشريعية ومناخ الاستثمار فى القطاع خلال الفترة الراهنة، ونسعى خلال خطتنا المستقبلية الدخول فى شراكات مع القطاع العام لاستكمال مسيرة التطوير التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة لما يضمن قوة الاقتصاد المصرى ويزيد جاذبيته.