كشفت بيانات رسمية على موقع البنك المركزي أن قيم تداولات البنوك عبر آليه الإنتربنك سجل منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي؛ ما يعادل 184.1 مليون جنيه. ويعد الإنتربنك نظاماً لتداول الدولار بين البنوك المحلية، مع الإلتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عَبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة البنك المركزي، وهو ما يتيح قدراً كبيراً من الشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفق آليات العرض والطلب دون تأثير للسوق السوداء أو لشركات الصرافة. وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت الشهر الجاري، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي الوافدة للاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت أكثر من 150 مليار دولار، منها 88 مليار دولار تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية. وتُشهد السوق المصرية منذ مطلع العام الجاري تراجع لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، في ظل ارتفاع حجم التدفقات النقدية الدولارية، وذلك منذ قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر الماضي، وهو ما زاد من استثمارات الأجانب بأذون وسندات الخزانة. وفقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15 قرشاً منذ مطلع الشهر الجاري فقط وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك 17.2242 جنيه للبيع، و17.1242 جنيه للشراء، وفقاً لأحدث أسعار على موقع البنك المركزي أمس، مقابل 17.3733 جنيه للبيع، و17.2733 جنيه للشراء نهاية الشهر الماضي. وخلال ديسمبر 2018 أنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كان معمول بها من قبل البنك المركزي المصري تحفيزاً للمستثمرين الأجانب، في ظل ضمان المركزي لهم الحصول على النقد الأجنبي عندما يكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، ليتم التعامل وفقاً لآلية الإنتربنك في دخول وخروج الاستثمارات الجديدة.