السيسي: تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة لمصلحة الاقتصاد

فى إطار متابعته لبرنامج تطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعين منفصلين أمس.
فقد أكد الرئيس في اجتماعه الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة كلٍ من اللواء كامل هلال، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة ماكينات الغزل والنسيج عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبريات الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتى تشتمل أيضا على الدعم الفنى والتدريب.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء الشركات الأجنبية المصنعة لماكينات الغزل والنسيج أشادوا بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم، فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.
كما أكد رؤساء الشركات اهتمامهم بالسوق المصري، وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتهم به، لاسيما على ضوء التنمية الاقتصادية المتسارعة التى تشهدها مصر حاليا، والإصلاح الاقتصادى الجاد الذى يهيئ المناخ الاستثمارى ويتيح فرصا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وفى اجتماع آخر بحضور فيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، شدد الرئيس السيسى على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة، بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلا عن التركيز على الاستثمار فى الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.
وأشار السفير بسام راضى إلى أن الاجتماع شهد استعراض الوزير هشام توفيق لخطة استغلال الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والبدائل المتاحة فى هذا الشأن، خاصة شركات الغزل والنسيج، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة فى تلك الشركات.