الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة كلٍ من اللواء كامل هلال مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة ماكينات الغزل والنسيج.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتى تشتمل أيضًا على الدعم الفنى والتدريب.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلًا عن التركيز على الاستثمار فى الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.

واستعرض الوزير هشام توفيق خلال الاجتماع بخطة استغلال الأصول، التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والبدائل المتاحة فى هذا الشأن، خاصةً شركات الغزل والنسيج، بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة فى تلك الشركات.
من جانبهم؛ أشاد رؤساء الشركات الأجنبية المصنعة لماكينات الغزل والنسيج بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.

كما أكد رؤساء الشركات اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتهم بها، لاسيما فى ضوء التنمية الاقتصادية المتسارعة التى تشهدها مصر حاليًا، والإصلاح الاقتصادى الجاد الذى يهيئ المناخ الاستثمارى ويتيح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر.