40 مليار دولار خسائر اقتصاد سوريا نتيجة انقطاع الكهرباء

تكررت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة غرق محافظات أو مناطق سورية بأكملها في ظلام دامس نتيجة ما يصفه مسؤولون رسميون ب "اعتداء الإرهابيين" على خطوط غاز أو محطات التوليد والإنتاج.
واعترف وزير الكهرباء السوري عماد خميس، الأسبوع الماضي، بانخفاض توليد الكهرباء بنسبة 28%، بموازاة انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة 22%، نتيجة توقف بعض المعامل والمصانع.
ووفق وزارة الكهرباء السورية، فإن التحدي الأكبر يكمن في تأمين الوقود إلى المحطات الحرارية؛ إذ لديها ثلاثة آلاف ميغاواط متوقفة عن العمل لعدم توفر الوقود، إضافة إلى وجود 68 خطا لنقل الكهرباء خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات المتكررة على هذه الخطوط، وفق ما نقلته وكالة "سانا" عن الوزير خميس.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الكهرباء السورية بلوغ الطلب على الكهرباء العام الماضي نحو 50 مليار كيلوواط في الساعة، فيما تتوقع ازدياده العام الحالي إلى 148 مليار كيلوواط في الساعة.
وأكد وزير الكهرباء السوري، تجاوز خسائر القطاع الكهربائي خلال أزمة سوريا، عتبة 80 مليار ليرة (أكثر من 600 مليون دولار)، حيث تتراوح الخسائر اليومية بين 100 و150 مليون ليرة سورية، وفق ما أعلنه منتصف الشهر الحالي.
ويقدر تقرير صادر أخيرا عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا، التي يرأسها الدكتور أسامة قاضي، مساعد رئيس الحكومة السورية المؤقتة للشؤون الاقتصادية، ما جرى تدميره من شبكة الكهرباء حتى نهاية عام 2012 ب150 مليون دولار، وفق تقارير دولية تعتمد على بيانات وزارة الكهرباء السورية.
ويؤكد التقرير الحاجة إلى عدد كبير جدا من محطات ومراكز التحويل والكابلات والأمراس، بجميع أنواعها، مقدرا تكلفة إعادة بناء ما تهدم فيما يتعلق بتكاليف شبكة الكهرباء العامة وتوابعها والأضرار الناتجة عن المباني المهدمة، بنحو ملياري دولار على الأقل.
وحول ما يتعلق بخسائر الاقتصاد السوري جراء انقطاع الكهرباء، ترجح التقديرات تراوحها بين 30 و40 مليار دولار، علما بأن تقارير عدة تقدر أن الخسارة الكلية التي تعرضت لها سوريا نتيجة التدمير تجاوزت عتبة 200 مليار دولار، من دون خسائر البنى التحتية والمرافق العامة.
يذكر أن نسبة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة النفط والغاز تتراوح بين 90 و93% من كمية الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة في سوريا.