مجلس الوزراء يدرس إطلاق مشروع “بنك الأراضي”.. وضوابط جديدة لاليات التخصيص

قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العام للتنمية الصناعية، ان مجلس الوزراء يدرس اصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الاراضي للاغراض والانشطة الصناعية ، و اطلاق مشروع “بنك الاراضي” والذى من المقترح ان يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة .
أضاف غازي خلال لقائه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر وبعد اختيار المستثمر الارض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وانهاء باقي الاجراءات.
وأضاف أن المطور العام يوفر على الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها فضلاً عن دوره فى تسويق الاراضي وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الاراضي واستدامة توفير الاراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تواجد طروحات الدولة جنبا الى جنب لخلق المنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص ويضبط سعر الأرض بما يخدم أهداف وخطط التنمية المستدامة والقضاء على ظاهرة سماسرة الاراضي.
وقال ان الهيئة أصدرت عدة ضوابط مشددة في الطروحات الاخيرة للقضاء على تلك الظاهرة حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمنى دقيق على 3 سنوات لتنفيذ المشروع , فيلتزم ان يستخرج رخصة البناء خلال الستة شهور الأولى ثم عمل الاساسات خلال 6 شهور التالية ثم إقامة المنشاة خلال 6 شهور ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً..
وقال مجدي غازي، أما بالنسبة للاراضي المخصصة قديماً قبل تلك الضوابط سيتم حرمان من سبق له التنازل عن الأرض الصناعية الخاصة به من الحصول على ارض اخري لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن تجارة الاراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب
وأضاف أن الهيئة انتهت من انشاء 4 مجمعات صناعية في اطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم و السادات وبدر بجانب بورسعيد، وتم تسكين هذه المجمعات بشكل كامل كما أنه سيتم الانتهاء من انشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بنهاية 2019 وسيتم طرحها بنظام الايجار وفقاً لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة كما انه سيتم منح الاولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.