القطاع الخاص.. وإدارة الأزمات

مع تجدد حلقات مسلسل حوادث السكك الحديدية وضعف البنية التحتية وتراجع مستوى المرافق والخدمات في العديد من الهيئات والمنظمات بالدولة، تزداد حجم الأعباء والموارد المالية على الدولة المطلوبة لوقف تجدد فصول جديدة من حلقات الحوادث المستمرة.
ولاشك أن الأوضاع في مصر وتحقيق النمو والنجاح الاقتصادي والاجتماعي ورفع كفاءة الخدمات والمرافق لن تتم ما لم ندرك أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية كافة الخدمات والمرافق، والتي أصبحت قضية لاغنى عنها وذات بعد وأهمية استراتيجية قوية للدولة في إدارة ملف الأزمات المتجددة.
فعلى الرغم من المضي في وضع الأطار التشريعي والضوابط المنظمة لمشاركة القطاع الخاص ببعض مرافق الدولة، وموافقة مجلس النواب فى مطلع العام الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكة الحديد على المستوى القومي، لم نشهد أي تطور ملحوظ على أرض الواقع، فأين دور القطاع الخاص حتى الأن في تطوير ودعم مشاركته في إعادة هيكلة منظومة السكك الحديد في مصر حتي الأن عبر مناقصات وخلافه !.
إدراك الدولة بضرورة وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الإصلاح الاقتصادى لتحقيق عملية التنمية الشاملة خاصة فى ظل التحديات وارتفاع حجم الاحتياجات التى تحتاجها دولة بحجم مصر تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة، والمضي في إقرار تشريعات جديدة وتعديلات تنظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مازال يفتقد إلى مرحلة التطبيق والإجراءات اللازمة لدعم مشاركته على أرض الواقع، ومازال القطاع الخاص في معزل تمامًا عن المساهمة في التنمية والتطوير.
وفي الوقت الذي يتم خلاله وضع الضوابط الدستورية والتشريعية التي تحكم المشاركة بين القطاعين، لابد من تغير المفاهيم والمعتقدات الراسخة حول مشاركة القطاع الخاص بخدمات ومرافق الدولة ووضعها تحت خانة «الخصخصة»، فالحكومة بكافة الأشكال لا تستطيع أن تفى بكافة احتياجات المواطنين من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، فمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تنفيذ عملية التنمية الشاملة أمر ضرورى وحل قوي لدعم الدولة في إدارة أزماتها، ولابد أن تكون هذه المشاركة فى ضوء الضوابط الدستورية والتشريعية دون المساس بمصالح الوطن والمواطن.
سواء كان التقصير من جانب القطاع الخاص أو التشريعات والإجراءات التي تقدمها الحكومة لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ما يهم المواطن هو وصول الخدمات إليه بشكل لائق يتناسب مع آدميته و يلبي احتياجاته مقابل أسعار تتناسب مع دخله، فأسلوب الإدارة الرشيدة سواء حكومية أو خاصة هو كلمة السر في نجاح أي منظومة اقتصادية تضع المواطن على رأس أولوياتها.