معهد الخدمات المالية يعقد برنامج تدريبى متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى ضوء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والذراع التدريبى لها بالتعاون مع المعهد المصرفى والبنك المركزى البرنامج التدريبى المتخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الخدمات المالية غير المصرفية) وذلك بشكل مستمر على مدارا العام لتشمل تدريب الكوادر المصرفية فى عدد كبير من البنوك فى جميع المحافظات.
وياتى الحدث من ضمن المبادرة القومية التى أطلقها البنك المركزى بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح شهادة تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال. و ذلك فى ظل إهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى أهميتها فى دعم الإقتصاد القومى.
كما يولى معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر حيث قام بتنظيم عدد من الفعاليات فى مختلف المحافظات لنشر الوعى و تحقيق التثقيف المالى.
وصرحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية والذراع التدريبى لها بأن تأتى تلك المبادرة فى ظل إهتمام المعهد بنشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية.
و جدير بالذكر ستبدأ المبادرة خلال شهر مارس على مدار دورتين متتاليتين و التى ستعقد خلال شهر مارس 3-7 مارس 2019 و 10-14مارس 2019.
وسيقوم عدد من ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض الجوانب التشريعية. بينما يقوم الخبراء بالقطاع المالى غير المصرفى بتناول الجوانب العملية و الحالات العملية.
و أضافت رشاد بأن تقدم المبادرة العديد من البرامج المختلفة حيث سيقوم المعهد بإلقاء الضوء على خمس قطاعات مالية غير مصرفية وهى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين متناهى الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
سوف يشمل برنامج التمويل العقارى الجوانب التعريفية الخاصة بالتمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة الى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية إستفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بتنظيم هذا القطاع .
بينما يتناول برنامج التأجير التمويلى أهمية الأداة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث تعتبر من أهم الأدوات التمويلية هامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تساهم فى دعم الإقتصاد القومى سيغطى الجوانب التعريفية الخاصة بالقطاع وكذلك مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة بالإضافة الى الجوانب التشريعية وخاصة فى ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع وكيفية إستفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الأداة التمويلية. و تتم عرض حالة عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلى.
وفى مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج تعريف اهميته فى توفير رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلى او الدولى وكذلك التخصيم العكسى أو الشرائى، كما سيغطى حالة عملية من احد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم بالإضافة إلى تناول الرقيب للجوانب التشريعية والضوابط الرقابية التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
أما فى مجال التأمين متناهى الصغر فيتم تناول التعريف بأهمية التأمين متناهى الصغر ودوره الهام فى تحقيق منظومة الشمول المالى بالإضافة إلى توضيح الفروق بين التأمين التقليدى والتأمين متناهى الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة و الحالات العملية من احد الخبراء بحال التامين. وأيضا سيتم تناول التشريعات والضوابط الرقابية المنظمة للتأمين متناهى الصغر من أحد ممثلى الهيئة.
وفى مجال رأس المال الإستثمارى (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنون والموصين وتوضيح شروط العمل من منظور الممولين الإستثماريين ومنظور رواد الأعمال و التى سيعرضها اخد الخبراء بجمعية الإستثمار المباشر . كما سيتم تناول التشريعات والضوابط الرقابية من أحد ممثلى الهيئة.
وتأتى تلك المبادرة فى توقيت بالغ فى الأهمية والذى يتزامن مع قرب الأسبوع العربى للشمول المالى فى شهر إبريل المقبل واهتمام المعهد بالشمول المالى ومساهمتًه فى نشر الوعى من خلال مؤتمر الشمول المالى وورش العمل الذى عقده معهد الخدمات العام الماضى.