«الرقابة المالية» تنظم برنامجًا تدريبيًا للتوعية بأنشطة التمويل غير المصرفي

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة مع المعهد المصرفي والبنك المركزي المصري، ينظم برنامجا تدريبيا متخصصا في التعريف بأنشطة التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مُمتَد على مدار العام للكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك بجميع المحافظات.
وأشار «عمران» إلى أن تنظيم ذلك البرنامج التدريبى يأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية، التي أطلقها البنك المركزى بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.
وأضاف أن نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نتائج إيجابية ملحوظة بنهاية عام 2018، حيث وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 62% عن العام السابق، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مواطن عن طريق 1849 منفذا تمويليا تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بمعدل نمو قدره 22% عن العام السابق، وهو ما يتطلب أن يتناول البرنامج التدريبي للمشاركين من خبراء المصارف التأمين متناهي الصغر ما يساعد في تحقيق منظومة الشمول المالي، بتقديم الحماية لفئة لم يكن يشملها الغطاء التأميني، مع بيان التفرقة بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهي الصغر، والفئات المستهدفة والحالات العملية من أحد خبراء الهيئة المتخصصين في نشاط التأمين متناهي الصغر.
وفي ذلك السياق، أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أنه في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد القومي، يولى معهد الخدمات المالية أهمية كبيرة في نشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية بعدد من الدورات التدريبية ستبدأ اعتبارا من النصف الأول من شهر مارس الجاري، حيث يقوم عدد من خبراء هيئة الرقابة المالية بعرض الجوانب التشريعية للأدوات المالية غير المصرفية الخمس وتشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين متناهي الصغر ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح عدد من الحالات العملية للمتدربين.
وسوف يشمل البرنامج التدريبى التعريف بنشاط التمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به، بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزى وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية، وكذلك الضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.
كما نوهت إلى أن البرنامج التدريبي سيلقي الضوء على نشاط التأجير التمويلى وأهميته كأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، حيث يتم عرض مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناعة، وكذاك الجوانب التشريعية المنظمة للنشاط في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع، مع عرض لحالات عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلى.
وفى مجال التخصيم سوف يتناول البرنامج التدريبى أهمية التخصيم كنشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم، بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها، إضافة إلى معرفة أنواع التخصيم، سواء المحلي أو الدولي، وكذلك التخصيم العكسي أو الشرائي، وتقديم نماذج عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم.